الإثنين، 16 مارس 2020 - 09:08 م

ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة للمعامل والفيروسات، بتعويض مواطن مبلغ ٥٠ ألف جنيه، عما لحقه من أضرار، جراء تشخيص خاطئ للمعامل المركزية لوزارة الصحة، بإصابته بفيروس سي، وترتب على ذلك استبعاده من السفر لدولة الكويت للعمل، بالرغم من خلوه من الفيروس.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد، أحمد سعد، محمد مصطفى، عبد الحميد الصادق نواب رئيس مجلس الدولة. 

وأكدت المحكمة، أن القانون المدني تضمن أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يِلزم من ارتكبه بالتعويض، وثبت من تقرير الطب الشرعي، أن المواطن لا يعاني من الإصابة بفيروس سي، مما يُثبت الخطأ في حق وزارة الصحة ثبوت يقيني لا شك فيه.

ورأت للمحكمة توافر ركن الضرر من خلال حرمان المواطن من فرصة عمل حقيقية بدولة الكويت نتيجة تحاليل الخاطئ للمعمل، والذي تبين أنه مصاب بفيروس سي بالرغم من ظهور النتيجة إيجابية ضعيفة، وهو يمثل ضرر مادي للمواطن، فضلًا عن الأضرار المتمثلة في الرسوم ونفقات التقاضى ورسوم التحاليل والكشوف الطبية التي أجراها.

ولم تأخذ المحكمة بما بررته الجهة الإدارية، بأن الأشخاص الذين تكون نتيجة تحليلهم إيجابي ضعيف نادرة وتختلف نتائج التحاليل الخاصة بهم إذا تم إعادة التحليل باستخدام اجهزة وكواشف مختلفة، حتى أن النتيجة أحيانا تكون سلبية، وفي أحيان أخرى تكون إيجابي ضعيف بنفس الجهاز، وهناك أسباب فنية يعلمها أطباء المعامل تؤدي إلى هذا الاختلاف. 

وردت المحكمة، أن هذا التبرير مردود على الجهة الإدارية، طالما أن حالات النتائج الإيجابية الضعيفة هي حالات نادرة وتتطلب إعادة التحليل، فكان يجب على إدارة المعامل المركزية إعادة التحليل للتأكد من النتيجة السليمة ومدى إصابته من عدمه، أو لفت نظره لإجراء تحليل الحامض النووي للتوصل للنتيجة الأكيدة. 

وأقام الدعوى مواطن مصري، تقدم بطلب للعمل بدولة الكويت كهربائي براتب شهري ١٠٠ دينار كويتي، وكان من بين المستندات تحليل طبي لخلوه من الفيروسات، وأجرت المعامل التابعة لوزارة الصحة تحليل خاطئ له أثبت إصابته بفيروس سي، وتم حرمانه من السفر، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.