الثلاثاء، 17 مارس 2020 - 05:03 م

كشف مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، أن قرار البنك الذي أصدره أمس للبنوك العاملة في السوق المحلية، والخاص بتأجيل سداد مستحقات البنوك من القروض للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 شهور، لا يشمل مديونيات البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن قرار تأجيل سداد مستحقات البنوك من القروض للعملاء من المؤسسات والأفراد، لمدة 6 شهور يشمل جميع أنواع القروض والقروض للأغراض الاستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وقروض السيارات، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، بينما لا يشتمل القرار على مديونيات البطاقات الائتمانية.

وأصدر البنك المركزي في الكتاب الدوري الذي تم تعميمه على البنوك أمس، أنه إلحاقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة ً"آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الإستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد".

وكان البنك المركزى المصرى، أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن تنفيذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، فضلًا عن زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.

تأتي هذه التعليمات بالتزامن مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، والعملاء، والتأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المصرفية المختلفة بكفاءة.