الأربعاء، 18 مارس 2020 - 12:33 م

أكد البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أنه من المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من مبادرة العملاء المتعثرين من الأفراد، منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليارات جنيه منها 4.3 مليار جنيه عوائد مهمشة.

وكانت «بوابة أخبار اليوم»، نشرت أمس، أنه سيتم التنازل وإسقاط نحو 220 ألف قضية ضد المتعثرين من الأفراد الطبيعين، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مساء أمس.

مستند| البنك المركزي: التنازل عن 220 ألف قضية ضد المتعثرين الأفراد
 

وحصلت «بوابة أخبار اليوم» على بيانات خاصة بالمبادرة الجديدة، للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، بهدف تمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، مرفقة مع الخبر.

وأكد المصدر، أن أصل المديونيات بالفوائد المهمشة للأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد طبقا لشروط المبادرة تبلغ نحو 15.562 مليار جنيه.

وأشار المصدر، إلي أن أصل مديونيات المتعثرين من الأفراد يلغ نحو 11.308 مليار جنيه، بينما تبلغ العوائد المهمشة تحو 4.254 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي عدد المستهدفين للاستفادة من المبادرة الجديدة، لتسوية القروض غير المنتظمة للأفراد الطبيعيين البالغ رصيد مديونياتهم أقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الائتمانية، يبلغ نحو 940 ألف عميل في الجهاز المصرفي.

وأكد أنه من المقرر أن تتنازل البنوك عن نحو 9.908 مليار جنيه ضمن المبادرة تشمل 50% من أصل المديونية وكافة الفوائد المهمشة.

وأصدر البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020، بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانية).

ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

يأتي هذا القرار استكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، وتيسيراً على العملاء من الأفراد لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع البنوك، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.