الخميس، 19 مارس 2020 - 02:02 م

أشاد محمد وحيد الخبير الاقتصادي، بحزمة الإجراءات الاقتصادية التى أعلنتها الحكومة مؤخرا، بغرض تنشيط الاقتصاد ومساندة المستثمرين، وتقليص الآثار والتداعيات المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف وحيد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن تعامل الحكومة مع الأزمة منذ بدايتها كان احترافيا للغاية، على صعيد الإجراءات والتدابير الاحترازية وضبط العمل فى المنظومة الصحية، واتخاذ بعض القرارات الحيوية المهمة مثل تعليق الدراسة وتقليص الزحام فى المؤسسات الحكومية، متابعا: "تلك الاحترافية تكتمل مع النظرة الاقتصادية الشاملة للأزمة، سواء بقرار البنك المركزى تقليص سعر الفائدة، أو قرارات الحكومة بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للاستخدامات الصناعية، وتقليص ضرائب رأس المال والدمغة بما يُنعش البورصة ويُخفف تداعيات الأزمة على الشركات والمستثمرين".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تلك التدابير تضمن استقرار عجلة الإنتاج واستدامة العملية الاقتصادية والتبادل التجارى محليا، فضلا عن تعزيز فرص المُنتجات المصرية مستقبلا فى المنافسة الإقليمية والعالمية، والنفاذ إلى الأسواق فى ظروف عادلة وحالة من التوازن بين مؤشرات الكُلفة والتسعير

وأوضح  محمد وحيد، أن قرارات الحكومة شملت الاقتصاد المحدود، عبر الإشارة إلى حزمة تحفيزات مرتقبة واستعجال قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسمح بمزيد من المساندة لرواد الأعمال، مشددا على أن مجتمع الأعمال بشكل عام، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، ينتظرون تلك الخطوة المهمة فى ضوء ما تحمله من تأثيرات إيجابية واسعة على السوق، سواء عبر زيادة حجم الإنتاج والتداولات التجارية، وتعزيز فرص التصدير والعوائد المباشرة بالعملات الأجنبية، أو تحسين دُخول فئات عديدة من المجتمع بما يزيد مستويات الإنفاق الاستهلاكى ويدفع مؤشرات النمو العام. 

كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا، الثلاثاء، يتضمن خفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وخفض كهرباء الجهد الفائق والعالى والمتوسط بـ10 قروش للكيلو وات، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية بين 3 و5 سنوات، مع توفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل لسداد جزء من مستحقاتهم، وسداد دفعة إضافية بـ10% نقدا خلال يونيو المقبل، إضافة إلى تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر، والسماح بتقسيط ضريبة الفترات السابقة لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات، والتنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بالقانونين.
كما وافق مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر بما تتضمنه من مُميزات للمُصنعين مع سرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب، وقرر خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين إلى 1.25 فى الألف بدلا من 1.5 فى الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 فى الألف بدلا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية 2022، وتخفيض ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة من 1و0 إلى 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا مع تأجيلها على المقيمين حتى مطلع العام بعد المقبل.