السبت، 21 مارس 2020 - 12:27 م

رحب د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم ( 18 ) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على نحو يستهدف زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعا بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون.

ومن ناحية أخرى، حث رئيس الهيئة الشركات – القائمة حاليا – بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي على سرعة توفيق أوضاعها، وكذلك الراغبين في تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتقدم للإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة لاتخاذ إجراءات تأسيس شركاتهم والقيد فى السجل الخاص بشركات التمويل الاستهلاكى بالهيئة، نفاذا لأحكام مواد قانون التمويل الاستهلاكي.

وأوضح رئيس الهيئة أن القانون قد استحدث تنظيم تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي - والتي تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات على آجال تتناسب مع دخلهم  -  ضمن منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية واسند تأسيسها والترخيص بها للهيئة .

وقال د.عمران إن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة له إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطنى حيث سيُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، زيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب الدخول.

كما تضمنت مواد التشريع تفعيل نشاط منتجى وموزعى السلع في مجال البيع بالتقسيط والتي تعمل في مجال انتاج او توزيع المركبات وسيارات الركوب بأنواعها والسلع المعمرة، وأن تتيح للمستهلكين تمويل شراء تلك السلع بالتقسيط على آجال متفق عليها يما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بتوفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.