الأحد، 22 مارس 2020 - 05:22 م

أعلنت قوى الحرية والتغيير التحالف الحاكم في السودان عن تشكيل المجلس التشريعي في التاسع من أبريل المقبل، وهو الموعد المحدد لتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى اتفاق سلام.

وقال الائتلاف الحاكم، في بيان عقب اجتماع مجلسه المركزي يجب إكمال المناقشات كافة ليتم تكوين المجلس التشريعي، فور توقيع اتفاق السلام، يوم التاسع من أبريل دون أي تأخير إضافي.

وأفاد البيان أن مشاورات مع المكون العسكري في مجلس السيادة ستجرى بشأن نسبة 33% التي أقرتها الوثيقة الدستورية من مجموع أعضاء المجلس إلى المكونات غير الموقعة على بنود الحرية والتغيير.

وأشار البيان إلى أن المجلس المركزي طالب بالإسراع في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية والترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة مع الجبهة الثورية.

ودعا كذلك إلى ضرورة تسريع عملية التفاوض مع الحركة الشعبية -شمال، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، الذي يتمسك بإقرار العلمانية في الوثيقة الدستورية أو تقبل خيار تقرير المصير للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

ونادى المجلس بابتدار عملية سلام مع حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، الذي رفض الدخول إلى عملية المفاوضات، بحجة أنها لا تخاطب جذور الأزمة.

وأقرت الوثيقة الدستورية، الموقعة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المحلول، منح 67% من مجموع مقاعد المجلس لقوى التغيير على أن يذهب المتبقي إلى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، من الواجهات المؤيدة للثورة.