الثلاثاء، 24 مارس 2020 - 12:05 ص

قال حافظ سليمان الخبير بأسواق المال، إن قرار البورصة بايقاف آلية إيقاف الجلسة في حالة الصعود لمدة نصف ساعة، ممتاز يعطي انطباع نفسي بتدعيم الإتجاه الصعودي للسوق نفسيا، وانه شي طبيعي بعد إستمرار انهيارها منذ 28 ابريل 2018.

وأضاف سليمان: "الأهم من ذلك هو فتح الحدود السعرية لصعود الأسهم دون إيقاف مع تحديد حد أقصي 3% في حالة الهبوط للحفاظ علي ما تبقي من محافظ المستثمرين وتجفيف البيع وهذا إجراء استثنائي قامت به العديد من الدول وليس هناك حرج نهائيا للتذرع بحرية الأسواق، وجميع حكومات العالم تسعي لحماية مقدرات مواطنيها وشركاتها في تلك الظروف بالتدخل المباشر".

وأشار حافظ سليمان، إلى تصريحات الوكالات العالمية، بتصدر مصر جميع الأسواق العالمية ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية استجابة لتصريحات الرئيس السيسي بتوجيه المركزي بالشراء المباشر من سوق المال بمبلغ 20 مليار مما يدعم الثقة في متانة الاقتصاد، مشيرا إلي انه سبق ذلك في بنكي الاهلي ومصر برصد 3.5 مليار جنيه لاقتناص فرص أسهم باسعار متدنية للغاية. 

وتابع الخبير باسواق المال: "تعتبر خطوات الحكومة المصرية بالتوجه للمرة الأولى لإنقاذ سوق المال خطوة ممتازة علي الطريق الصحيح لتحويل الأزمة لفرصة كبيرة بتدعيم البورصة وسط مشكلات العالم والاهتمام بها مع تدني أسعار الأسهم سوف يجذب انتباه روؤس الأموال بالداخل والخارج".

واستطرد سليمان في وضع عدة نقاط عاجلة لإنقاذ البورصة المصرية كما يلي:

1- تقديم المركزي مبادرة لتمويل شراء الأوراق المالية بسعر تشجيعي حول 5% لبث الثقة.

2- صندوق حماية المستثمر يحتوي علي 3.2 مليار لم يتم استخدامها من عشرات السنوات اذا لم يتم استخدام علي الأقل 2 مليار اليوم لاستثمارها بالبورصة المصرية متي يتم استخدامه؟ والمنطق أن هذا الصندوق مخصص لتعويض شركات السمسرة في حالة إفلاس المتعاملين حجة واهية ولو في نية حقيقة يمكننا فوراً استثمار كل مبالغ الصندوق بالسوق ستأتي بارباح كبيرة في فترة وجيزة ويكون فعليا صندوق حماية المستثمر وسيعطي ثقة كبيرة اكثر  بدعمه الاقتصاد المصري وشركاته الوطنية.

3- حاجة ماسة لتدخل السيد الرئيس مباشرة لدعم البورصة المصرية بالكلمة والمال والتواجد الفعلي بافتتاح جلسة التداول.

4- علي مسوؤلي سوق المال سماع أصوات خارج المنظومة فهم لا يملكون الحقيقة المطلقة والسوق يعاني على مدار عقد زمان كامل حققت فيه أسواق العالم قمم تاريخية بينما أسهم مصر في أقل اسعارها منذ الإدراج.

5- قرار من وزارة قطاع الأعمال بخصوص الشركات المقولة التي تمتلك سيولة بالبنوك أن يتم استثمارها مباشرة في شراء أسهم شركاتها بالسوق والتي تمثل اسعارها فرص لتحقيق أرباح غير متكررة.

6- تسارع الصناديق الحكومة الخاصة باستثمار اموالها بالسوق فليس هناك أي مجال حاليا يمكن أن يحقق عائد علي الاستثمار في عدة شهور افضل من الأسهم في تلك الأسعار المتدنية والتي وصلت لكسور من قيمتها الاسميه/التأسيسة منذ عقود من الزمان.