الخميس، 26 مارس 2020 - 12:59 م

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالإسكندرية بتهمة قيامهما بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا، أخرهم قضية مخدرات، ومطلوب لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي "ضرب، وأقراص مخدرة" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل- وسيدة بدون عمل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل وبحوزتهما 15000 قرص مخدر، و48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام، وطبنجة وخزينة و7 طلقات نارية، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفان للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد والأقراص المخدرة بحوالي 1,536,000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 ألاف جنيه مصري، في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.