الإثنين، 30 مارس 2020 - 07:21 م

حتى تسير الحياة بسلام على قدر الإمكان فى هذه الظروف الغاية فى الصعوبة.. فإنه لابد وفى ظل حظر التجوال.. من اتخاذ مايجب من إجراءات.. تؤدى إلى تسهيل معاملات المواطنين مع الدولة وكل المنشآت التابعة.إنها مطالبة فى هذا الشأن بمراعاة عدم زيادة معاناتهم ومتاعبهم.
 ارتباطًا فقد تلقيت شكاوى بشأن سداد مستحقات شركات البترول والغاز والبوتاجاز لدى المتعاملين فى منتجاتها. تضمنت هذه الشكاوى أنه ووفقا للتعليمات.. فإنه يتعين توريد المستحقات فى حسابات هذه الشركات بأحد البنوك الحكومية.
 المشكلة التى يواجهها هؤلاء المتعاملون هى صعوبة العمل بهذه التعليمات نظرا لتعارضها مع إجراءات حظر التجوال والزحام والتجمعات والمخالطة. يأتى ذلك لأن العديد من المناطق خاصة بالريف لايوجد بها فروع لهذه البنوك. نتيجة لذلك يتوجه هؤلاء المتعاملون الى المدن التى بها فروع بهذه البنوك وهو الأمر الذى يؤدى الى التزاحم.   
هذا الأمر الذى تتطلبه اجراءات منع التجمعات والزحام بالبنوك والمخالطة.. ينطبق أيضا على كل الوزارات التى لها تعاملات سوقية ومنها وزارة التموين. ان الإقدام على اتخاذ التدابير  الواجبة فى هذا الشأن من جانب هذه الوزارات والهيئات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية سوف يساهم بشكل كبير فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من كورونيا اللعينة.
كانت المسألة سهلة قبل ظهور كورونا اللعين.. حيث كان هؤلاء المتعاملون يتوجهون إلى المدن التى توجد بها هذه الفروع للقيام بهذه المهمة.  من هنا يدور التساؤل أنه وحتى يلتزم هؤلاء المتعاملون بإجراءات الوقاية من كورونا لماذا لا يكون لهذه الشركات حسابات فى البريد الحكومى أو فى بنك التنمية الزراعية المنتشرة فروعها فى كل مكان خاصة وأنها تقوم بكل الأعمال البنكية؟.
 فى اعتقادى أنه لاتوجد أى مشكلة لهذه الشركات فى الإقدام على هذه الخطوة لمواجهة زمن كورونا وما بعد هذا الزمن الذى ندعو الله تسريع الوصول إلى نهايته. إننى على ثقة بأن وزير البترول وكل الوزراء المعنيين سوف يتجاوبون مع هذا الاقتراح توافقا مع جهود الدولة للتسهيل على المواطنين وتعاملاتهم.