الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 10:29 م

ورد تسؤال لإدارات الفتوى بمجلس الدولة من الجهاز المركزي للمحاسبات ، بشأن إبداء الرأي القانوني فى قيام شركة تنمية وإدارة القرى الذكية بتقسيم وبيع الأراضي بما يتعارض مع نشاطها المنصوص عليه بنظامها الأساسي.

وصدرت فتوى قضائية ، انتهت فيها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى صحة قيام شركة تنمية وإدارة القرى الذكية ببيع مساحة (4000) متر مربع ، لشركة آخرى للتصميم الفني .

واستندت الفتوى علي أن النظام الأساسي لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية ، تم تعديل المادة الثالثة والخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط (الخدمات المتخصصة والبنية الأساسية، وتنمية المجتمعات العمرانية) بما يتيح مجالات جديدة للشركة في ممارستها لنشاطها، وفقاً للقانون ، إذ إن نشاط تنمية المجتمعات العمرانية يتيح لها بيع وتقسيم الأراضي ، شريطة أن يكون هذا التصرف لشركات عاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يتم إضافة إيرادات بيع الأراضى الداخلة كحصة عينية فى رأس مال الشركة إلى الإيرادات الرأسمالية للشركة لا إلى إيرادات النشاط التجارى.

وثبت لدي الفتوى تعاقد شركة تنمية وإدارة القرى الذكية مع شركة للتصميمات عام ٢٠٠٩ ، على بيع قطعة أرض من المساحة المخصصة لإنشاء مشروع القرية الذكية مساحتها (4000) متر مربع ، وذلك بغرض إقامة مبنى إدارى لنشاط الشركة ، والذى يلزم أن يكون أحد الأنشطة المذكورة بلائحة النظام الأساسى لشركة القرية الذكية .

بالفعل سداد الثمن وانتهاء البناء وتشغيله فى غضون عام 2013، وقامت الشركة بإتمام البيع بتسجيل المساحة المباعة للمشترى، فمن ثم فإن تصرف شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (القرية الذكية) ببيع مساحة (4000)م للشركة ، يتفق ونظامها الأساسي ، على أن يتم إضافة إيرادات بيع الأراضى إلى الإيرادات الرأسمالية للشركة ، لا إلى إيرادات النشاط التجارى، وهو ما قامت به الشركة بالفعل بزيادة رأس المال بما يزيد عن قيمة المساحة التى تم بيعها.