الإثنين، 06 أبريل 2020 - 02:17 ص

قال المستشار القانوني عمر الأصمعي، إن قانون حماية المستهلك الجديد يضمن الكثير من الحقوق للمواطن والصناعة لمنع الغش التجاري وحماية حق المستهلك ويعد من المفاهيم المجتمعية المهمة ويعرف بأنه كافة الأحكام والقوانين التي تهدف لحماية المستهلك من التعرض لأي غش أو احتيال من التجار، ويعرف أيضًا بأنه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافة العاملين في القطاعات التجارية وتلزمهم باحترام المستهلك وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب لما يمثله لكافة قطاعات المجتمع.

وأوضح الأصمعي، أن المادة السابعة من القانون نصت على أن يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعاره من السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فروض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، أي كتابة الأسعار بطريقة واضحة علي السلع وعدم التلاعب في الأسعار، لافتًا أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء المادة ٨ من قانون حماية المستهلك والتي أعطت حق المستهلك استبدال السلعة أو استرجاعها في حالة اكتشاف عيوب بها أو كونها غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم الاتفاق عليه.

وأضاف الأصمعي، أن بعض التجار استغلوا الظروف الحالية وقاموا بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن كل المواد والسلع متوفرة وتكفي لشهور قادمة ولا داعي للتخزين أو التكالب على الشراء وأكد لنا ذلك السيد رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن المادة العاشرة في قانون حماية المستهلك نصت على «أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، متضمنة رقم سجله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعة المنتج ونوعيته وكميته، وهذا القانون أكثر وضوحا لأنه ألزم المورد بتجنب أي سلوك خادع بشأن السلع أو صفاتها الجوهرية أو تاريخ صلاحيتها».

واختتم الأصمعي، كلامه مؤكدًا أن المادة ١٧من قانون حماية المستهلك تتناول إتاحة حق المواطن في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال ١٤ يوم من تسلمها  وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط، ولجهاز حماية المستهلك الحق أن يحدد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، والإخلال بذلك يعد جريمة تعرض أصحابها للمسائلة القانونية.