الإثنين، 06 أبريل 2020 - 02:43 م

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الاثنين، تقريرين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة عن الجهود المصرية لإعمال الحق في الصحة على مستوى التشريعات والسياسات والمؤشرات الوطنية ومجابهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الأمانة العامة أن العالم يحتفل باليوم العالمي للصحة في السابع من أبريل من كل عام والذي يوافق ذكرى دخول دستور منظمة الصحة العالمية حيز النفاذ في عام 1948.

وأوضحت أن هذا اليوم يتزامن هذا العام مع وجود أزمة صحية عالمية حيث تواجه كافة دول العالم تحدياً غير مسبوق يتمثل في تفشى وباء كورونا الذي يشكل تهديداً جسيماً للحق في الحياة وللحق في الصحة والسلامة البدنية.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية سارعت من جانبها وعلى نحو استباقي لاتخاذ عدد من التدابير الاحترازية والوقائية المتدرجة ضمن خطة شاملة تتضمن أيضاً خطوات عديدة للحد من انتشار الفيروس على المستوى الوطني وللتعامل على نحو فعال مع الحالات المصابة بالفعل.

وقالت : إن التقارير والبيانات الإحصائية اليومية المعلنة بشفافية من الحكومة المصرية، بشأن أعداد المصابين والمتعافين والوفيات تعكس جدية كافة أجهزة الدولة في العمل على السيطرة على انتشار الفيروس والتعامل مع كافة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الحالية.

ونوهت بأن الدولة المصرية حرصت منذ بداية الأزمة على تشكيل لجنة عليا لإدارتها ولإتخاذ ومتابعة كافة القرارات والإجراءات الضرورية ، وقد حظت تلك الجهود بإشادة من منظمة الصحة العالمية التي أعلنت بعثتها التقنية عقب زيارتها إلى القاهرة أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة الفيروس لا سيّما في مجالات الكشف المبكر والفحص المختبري والعزل وتتبُّع المُخالِطين وإحالة المرضى.

وأشارت إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الثالث من إبريل الجاري.

وأشاد بالتزام الرئيس القوي بوقف فيروس كورونا والتصدي لانتشاره وضمان أن المتضررين يحصلون على دعم واسع ؛ مما يعكس العمل القيادي للرئيس السيسي وتضامنه مع المتضررين.

وذكرت الأمانة العامة أن الحكومة المصرية تستمر في بذل جهود كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء الوباء واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الضرورية في إطار إدارة تلك الأزمة وتؤكد على أهمية تكاتف جهود جميع الأطراف على المستويات الوطنية والدولية للتعامل مع الموقف الحالي وضرورة تحمل الجميع المسئولية التي يفرضها هذا الظرف الدقيق وتجنب الانزلاق في اتجاه نشر أخبار ومعلومات مغلوطة وغير موثقة قد تثير البلبلة وتعيق جهود إدارة تلك الأزمة.