الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 04:50 م

حدد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عملاء البنوك غير المستفيدين من قرار إلغاء القوائم السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وأوضحت تعليمات البنك المركزي، الصادرة بهذا الشأن والتي تم إرسالها للبنوك، أن هذه القواعد لا تسري على العملاء المستفيدين من المبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري التي صدرت بتاريخ 12 ديسمبر 2019، بشأن العملاء في المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية ذوي المديونيات الأقل من 10 ملايين جنيه والكتب الدورية اللاحقة له، والصادرة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن العملاء في المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد) ذوي المديونيات الأقل من مليون جنيه.

يذكر أنه فيما يتعلق بشروط الاستفادة من مبادرة المتعثرين للأشخاص الاعتبارية، يجب ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه، وأنه سيتم السماح للعميل بسداد 50% من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، على أن يقوم البنك المركزي برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأي سكور، ويقوم العميل بسداد باقي المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حسب جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك، والمبادرة موجهة للديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها، بشرط ألا يزيد مبالغ التعثر عن 10 مليون جنيه سواء المتخذ ضده إجراءات قانونية أو غير المتخذ ضده إجراءات.

وفيما يتعلق شروط وتفاصيل مبادرة الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي، أقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة، وفقاً للمركز في 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score-I والمعد لهذا الغرض.

وتتضمن المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، وقيام العميل بالسداد النقدي أو العيني في حالة قبول البنك للسداد العيني نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ورصيد المديونية مستبعداً منه الضمانات النقدية وما في حكمها.

وأشار البنك المركزي، إلى أن قرار إلغاء القوائم السلبية امتدادًا لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

وأوضح البنك المركزي، أن القرار يستفيد منه 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).

ويتضمن قرار البنك المركزي، تخفيض فترات الافصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.