الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 05:16 م

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة هي بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطني في الأزمة الحالية التي يمر بها العالم كله.

وأضاف "الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن القرارات تعالج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا، وتأثيره على حركة النمو في العالم كله، بل وضرب حركة التجارة في مقتل وتأثيره على البورصات، لافتا إلى أن تلك القرارات تؤكد الاستمرار في نهج التعامل الأمثل في ظل الإمكانيات والظروف الحالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أبرز القرارات الهامة المتخذة هي إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وتأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وهو ما يعطي فرصة للشركات السياحية للتعامل الجيد مع الأزمة، وهذا من شأنه وقف أي مساعي لتسريح العمالة في القطاع السياحي، والحد من خسائره بسبب تضرر 90% من حركة السياحة.

ولفت إلى أن إجراءات البنك المركزي بخفض الفائدة 3% خطوة لاحقة لقرارات سابقة لاحتواء أثر فيروس كورونا، عبر إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشاره وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعى إلى التوسعات الاستثمارية الجديدة، خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري، وكذلك إزالة الشركات والأفراد من القوائم السلبية كلها محفزات للأنشطة المختلفة في ظل التعثر في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية التي أعلنها الرئيس ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل وليس مصر منفردة، مؤكدًا أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الأزمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، هي إجراءات حقيقية تعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التي يمر بها اقتصاد العالم ككل.