الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 08:28 م

سجل مكتب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) في الولايات المتحدة، كوكيل أجنبي في وزارة العدل الأمريكية، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، بعد التهرب من هذا الشرط لمدة عام.

وأثبتت مراجعة أجرتها وزارة العدل، أن الشبكة التركية تستوفي المعايير القانونية لكونها وكيل أجنبي، حيث أنها تعمل نيابة عن الحكومة التركية، التي تمارس سيطرة مباشرة على قيادتها وأموالها ومحتواها الإخباري.

وأثار تسجيل "TRT"، الذي يساعد الجمهور الأمريكي على معرفة مصادر أموالها وأنشطتها، السؤال: لماذا لم تفعل الجزيرة وهي شبكة تملكها وتمولها الحكومة القطرية نفس الشيئ؟ حسبما أفاد تقرير لموقع "آراب نيوز".
 
وسلطت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة سياسات غير حزبية مقرها واشنطن العاصمة، الضوء على القضية في مقال يدعو وزارة العدل إلى تطبيق نفس الفحص على قناة الجزيرة، ورفع الأمر للمحكمة إذا رفضت الشبكة القطرية الامتثال.

وحسب المحلل السياسي فارشا كودوفايور، الذي كتب التقرير، فإن السبب وراء عدم قيام وزارة العدل بذلك هو السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع.
 
وصرح لـ"آراب نيوز": "من نواح عديدة، تعدTRT والجزيرة شبكة متداخلة من حيث الطريقة التي يستجيبان بها لخطوط حكومتهما".

وأضاف: "ثم هناك قضية التحالف المتنامي بين تركيا وقطر، التي أصبحت كل منهما تدعم سياسات الأخرى في زعزعة الاستقرار في المنطقة. لقد وصلوا بالفعل لتشكيل محورهم الخاص، والعمل معا لفصل العالم السني".
 
وأكد أن وزارة العدل أمرت "TRT" بالتسجيل، ونتيجة لذلك، ينبغي مطالبة الجزيرة بالتسجيل أيضًا، ومن وجهة نظره "يستحق الشعب الأمريكي معرفة مصادر أخباره بشفافية"، كما أن وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة مملوكة لدول ليست صديقة لواشنطن بشكل خاص".
 
ووافق الكونجرس، في إطار تصميمه من أجل تعزيز الشفافية مع الجمهور الأمريكي، على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) في عام 1938، للكشف عن الدعاية النازية والتدخل الأجنبي الآخر في السياسة الأمريكية.
 
وتم تحديث القانون في عام 1966 لتزويد وزارة العدل بمزيد من الأدوات للتحقيق في الانتهاكات والعقوبات لعدم التسجيل كوكيل أجنبي.