الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 09:35 م

طالب البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، بحذف العملاء التي تقل مديونياتهم عن ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة، من القائمة السلبية للأفراد.

 وأوضح الكتاب الدوري الذي عممه البنك المركزي على البنوك اليوم، بشأن إلغاء القوائم السلبية للأفراد والسوداء للشركات من العملاء غير المنتظمين في السداد، أنه فيما يخص العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد، فإنه يتعين على كل بنك مراجعة كافة بيانات العملاء المصنفين لديه بأنهم عملاء غير منتظمين، مع استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وفوائد مستحقة عليهم دون سحبهم أية أموال من البنك الدائن أو المدرجة أسمائهم بالخطأ من قبل البنوك.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه في ضوء توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الإنتاج بالمصانع والشركات وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتحقيقاً لأهداف البنك المركزي باستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، فقرر مجلس إدارة البنك إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن القرار امتداداً لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات، فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

وأوضح البنك المركزي، أن قرار إلغاء القوائم السلبية، يأتي في إطار جهود البنك المركزي والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي والحفاظ على العمالة، ودعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي، حيث تمثل الأحداث الأخيرة في العالم فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه مواردنا للداخل بدلاً من الخارج، خاصة مع تصميم البنك المركزي والبنوك على استخدام قدراتهم للحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري.

وأوضح البنك المركزي، أن القرار يستفيد منه 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).

ويتضمن قرار البنك المركزي، تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.