الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 04:09 م

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، قرار المجلس الأعلى للأقصر والمتضمن سحب قطعة أرض مساحتها ١٩ فدانًا و٢٣ قيراطًا و٢٣ سهمًا بمحافظة الأقصر، من إحدى شركات الاستثمار السياحي، والتي كانت من المفترض إقامة مشروع قرية سياحية على الأرض، ولكنها خالفت شروط التعاقد من خلال بيع فدانين للغير، وماطلت في دفع مقابل الانتفاع، ولم تنفذ المشروع، مما دعا لسحب الأرض، ورفضت المحكمة دعوى الشركة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة.

ونص الاتفاق بين الطرفين على عدم التصرف في الأرض للغير أو استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة قرية سياحية خلال 24 شهرًا، كما تضمن الاتفاق التزام المستثمر بسداد الإيجار المستحق عن هذه المساحة من تاريخ الاستلام، وفي حالة عدم السداد يتم سحب الأرض.

وأثبتت المستندات المقدمة من الدولة، أن المدعي بصفته تصرف في قطعة أرض مساحتها 2 فدان لمواطن آخر، وزوجته بموجب عقد بيع مؤرخ عام ٢٠٠٧، مما يعد مخالفة صريحة لبنود التعاقد بينه وبين المجلس الأعلى للأقصر، وذلك بالتصرف للغير في جزء من المساحة المخصصة لها ولعدم الجدية في التنفيذ.

وأضافت المحكمة، أنه صدر عام ٢٠٠٨ قرار سحب الأرض منه، وقد صدر هذا القرار بناء على كتاب تقرير اللجنة المشكلة بشأن مراجعة موقف المستثمر (المدعي) فيما يتعلق بإقامة مشروع القرية السياحية، وبمعاينة الأرض على الطبيعة، تبين خلوها من أي مباني، وتم التنبيه على المدعي بعدم الرجوع إلى الأرض وعمل أي أعمال داخل المشروع وأصبحت الأرض ملكاً للدولة. 
 
وأضافت المحكمة، أنه فضلًا عن ذلك  لم يقم المدعي بسداد مقابل الانتفاع عن محل الاتفاق بينهما، وقد منح مهله للسداد دون جدوي، ورأت المحكمة أن قرار سحب الأرض المخصصة للشركة التي يمثلها المدعي، صدر موافقاً لصحيح حكم القانون قائماً على سببه المبرر له قانوناً، مما يتعين رفض دعواه.