مبادرات البنك المركزى.. طوق النجاة للخروج بالاقتصاد المصري لبر الأمان مبادرات البنك المركزى.. طوق النجاة للخروج بالاقتصاد المصري لبر الأمان

مبادرات البنك المركزى.. طوق النجاة للخروج بالاقتصاد المصري لبر الأمان

مصطفى علي الخميس، 09 أبريل 2020 - 07:48 ص

قرارات حاسمة وسريعة اتخذها البنك المركزى لمواجهة تداعيات أزمة كورونا حتى الآن، داخل عدد من القطاعات المختلفة مثل الصناعة والسياحة والعقارات والبورصة، فى أقل من شهر، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتوفير التمويل اللازم لهذه الكيانات حتى تستطيع التغلب على الأزمة، وأصبحت هذه القرارات بمثابة طوق النجاة لتقليل حجم الخسائر المتوقع.
وأكد محمد نجم باحث اقتصادي، أن قرارات البنك المركزى لم تكن فقط ذكية بل الأهم من ذلك أنها كانت استباقية، وأضاف نجم أن التكلفة الاقتصادية التى يتحملها البنك المركزى المصرى بعد القرارات التى خصصت لمواجهة تداعيات كورونا وتصل إلى ١٠ قرارات تتراوح بين 90 و130 مليار جنيه، بالإضافة إلى 100 مليار جنيه تعهدت بتوفيرها الحكومة، يصبح لدينا إجمالى يتراوح بين 190 و230 مليار جنيه لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص والأسر «الافراد» لمواجهة ما قد يترتب من الأزمة الحالية، ولو حولناها للدولار تصل تقريبا 13.2 مليار دولار، فى حين أن هناك دولا غنية لم تستطع توفير مثل هذه المبالغ، على سبيل المثال أستراليا (8.7 مليار دولار) ، روسيا (4 مليار دولار).
وأشار نجم إلى أن قرار خفض سعر الفائدة بلغت قيمة استفادة الحكومة منه 45 مليار جنيه، بينما قيمة استفادة القطاع الخاص تصل إلى 15 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين فى القطاع الخاص 192 ألف شركة، كما أن قرارات دعم البورصة السياحة والصناعة والعقارات بأرقام كبيرة أمر جيد يستحق الإشادة، بالإضافة إلى أن قرار تأجيل القروض وإلغاء فوائد تأخير السداد على كافة أنواع القروض لـ 6 أشهر، حيث أن اجمالى الالتزامات أو أصل القروض يصل إلى 1.8 تريليون جنيه، وهذا أمر جيد.
وأوضح نجم أن مؤسسة ماكينزى العالمية تشيد بالإجراءات الاحترازية للبنك المركزى المصري، ووفقا لتقرير المؤسسة بخصوص المقارنة التى عقدها بين استجابة البنوك المركزية حول العالم ، كان المركزى المصرى اكثر من اتخذ اجراءات وقائية بعدد 10 اجراءات مقارنة ببنوك المنطقة اهمها الحفاظ على ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى وتوفير السيولة ودعم الاسر والشركات وإتاحة قروض منخفضة العائد ودعم البورصة.
واعتبر د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزى تعتبر طوق النجاة لعدد من القطاعات لمواجهة تداعيات الفيروس الصيني، لأن هذه القرارات عبارة عن ضخ سيولة مالية لإعادة النشاط الاقتصادى للمعدلات الطبيعية قبل الأزمة، من خلال إعادة عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وأضاف بدرة أن الدولة المصرية كان لديها استباق فى هذا الأمر وتمتلك حسن بصيرة فى التعامل مع الأزمة وتداعياتها، من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات وغيرهم، حتى يتم تعويضهم ماليا بعد تراجع الأنشطة، مطالبا الأجهزة الرقابية بضرورة الرقابة بشكل يومى على جميع الأنشطة المستفيدة من السيولة، حتى لا يتم استخدامها بشكل خاطئ واهدارها فى سداد المديونيات الخاصة بهم، كما أنه يجب تنشيط قطاع السياحة عن طريق الرحلات الداخلية فور انتهاء الأزمة ويجب الاعداد لهذا الأمر مسبقا، لأنه من المتوقع أن تتأخر السياحة الخارجية على مستوى العالم،
نتائج ملموسة
فيما أشار د. على الادريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن قرارات المركزى مهمة جدا للحفاظ على معدلات الاستثمار فى هذا التوقيت الخطير، ومن المتوقع أنها ستساهم فى تقليل الخسائر بعد انتهاء أزمة كورونا، لأن جميع الفئات استفادت من هذه القرارات مثل القطاع الخاص وقطاع الأعمال والأفراد، كما أن خفض نسبة ال٣٪ كان يطالب به المستثمرون واستفادوا من هذا الأمر أيضا.
وتابع الادريسي، أن قرارات البنك المركزى هدفها تقليل نزيف الخسارة المتوقع داخل مصر مثلما سيحدث بجميع دول العالم، وجاءت فى توقيتات مهمة جدا وسريعة، لدعم القطاعات المختلفة، كما أن قرار دعم المصدرين موفق فى هذا الموعد للحفاظ على المنتجات التى يستهلكها السوق المصري.

 



الاخبار المرتبطة


الأكثر قراءة



 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة