السبت، 11 أبريل 2020 - 03:21 م

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري "حقوق وحريات عامة "، تأجيل دعوى إلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، إداريا لجلسة ١٣ يونيو المقبل.

وأكدت الدعوى ، أن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.

وطالبت الدعوى التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ، لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات، وبوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.