السبت، 11 أبريل 2020 - 07:21 م

 إجراء إيجابى لضرب محاولات استغلال أزمة كورونا لارتكاب الأعمال المُجرَّمة قانونا. مرتكبو هذه الجرائم من المحترفين الذين تعودوا خرق القوانين وقت الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
 يأتى على رأس هذه الفئة من يقومون بعمليات البناء غير العشوائى غير القانونى سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة المغتصبة. إنهم يعتقدون أن فى إمكانهم هذه الأيام.. تكرار ما جرى أثناء فوضى أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وبعد سطو جماعة الإرهاب الإخوانى على حكم مصر. كان من نتيجة هذه الفوضى وهذا التسيب فقدان مصر لمئات الآلاف من أفدنة الأراضى الزراعية بما يعد خسارة استراتيجية فادحة.
 منتمى هذه الفئة لا تقدر قيمة الخسارة التى تتحملها الدولة المصرية حاليا ومستقبلا نتيجة جهلهم وعدوانهم.. وسعيًا للتربح غير المشروع. من هذا المنطلق كان الرئيس السيسى قد تنبه لهذا الانفلات وهو الأمر الذى جعله يحرص على إصدار تعليماته إلى الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة الواجبة. طالبها بالتصدى لهذه السلوكيات وعدم السماح لها بأى ممارسات فى هذا الشأن.
 جاء هذا التحرك.. ادراكا من جانب القيادة السياسية التصدى بحزم للاعتقاد لدى هؤلاء من محترفى مخالفة القوانين.. بامكانية استغلال انشغال أجهزة الدولة بأزمة كورونا للقيام بعمليات البناء المخالف.
نتيجة لصدور هذه التعليمات انتشرت حملات تعقب وازالة لهذه المخالفات فى كل المحافظات. إن ما تم ويتم يأتى تجسيدا وتعظيمًا للأداء الوطنى المسئول لدولة ثورة ٣٠ يونيو.