الأحد، 12 أبريل 2020 - 07:39 م

لابد أن يدرك الجميع أن العمالة فى جميع المشروعات.. هى جزء أساسى من رأس مالها. من هذا المنطلق فإنه يتحتم على صاحب المشروع وأى مسئول به الحفاظ على صحة وحياة هذه العمالة من التعرض لتهديد خطر كورونا. هذا الأمر يقضى بتنفيذ وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لتحقيق هذا الهدف.
هذا الإلتزام.. يأتى تفعيلاً لما لاحظه الرئيس السيسى من تسيب وإهمال وتهاون فى الأخذ بهذه الإجراءات.. خلال زيارته التفقدية لأحد المشروعات. هذا الأمر أثار الرئيس وهو ما دفعه  إلى تعنيف المسئول عن سير العمل بهذا المشروع. كان ضمن ماتم ملاحظته عدم إرتداء العمال للماسكات مما يجعلهم عرضة للعدوى بفيروس كورونا.
بالطبع فان هذا السلوك غير المسئول يعكس الإستهانة والقصور فى الحفاظ على حق هذه العمالة بشكل خاص والصحة العامة بشكل عام وبالتالى الإخلال بالإنتاج ومعدلاته وتهديد أمن الوطن الصحى.
كان لابد أن يكون هناك إدراك لحجم الأعباء الثقيلة التى تتحملها وستتحملها الدولة لمكافحة وباء كورونا. إن هذا يحتم العمل على إستمرار وتعظيم الإنتاج اللذين يعتمدان على هذه العمالة. هذا الأمر يتطلبه.. تجنيب الدولة المصرية التعرض لمزيد من الكوارث التى تنعكس بالتالى على الأحوال المعيشية لكل أطياف الشعب.
إن ماتسعى إليه الدولة قيادة وحكومة ومن ورائها كل الشعب.. هو مواصلةً مسيرة التصدى الناجحة لوباء كورونا مع إستمرار العمل والإنتاج. إن التمسك بهذه الإستراتجية هى الوسيلة الوحيدة لضمان توافر القدرة لدينا على مواجهة التداعيات.
فى هذا الشأن فإنه لا مانع من تخفيض العمالة من خلال إجازات دورية ممنهجة ومدفوعة الأجر. فى هذه الحالة فإن على العمالة الباقية أن تضطلع بتعويض إنتاج هؤلاء الزملاء.
العمل على تواصل هذه المنظومة كانت محفزا لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى للقيام بجولة على العديد من مراكز الإنتاج بمحافظتى الشرقية والاسماعيلية.. للاطمئنان على التنفيذ الحازم للتعليمات ولكل المتطلبات.