الأحد، 12 أبريل 2020 - 08:04 م

عقد وزراء القوي العاملة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية ، والاتصالات ، والدولة للإعلام، مؤتمراً صحفيا عصر اليوم الأحد، بمقر وزارة الإعلام ، لاستعرض إجراءات صرف المنحة التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

 وحدد الوزراء آلية صرف المنحة اعتباراً من غداً الاثنين وحتى يوم الخميس، وذلك من خلال رسالة نصية سوف تصل إلي المستحق علي هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوي العاملة ، تحدد موعد ومكان الصرف ، من خلال 5700 منفذ وفرع ، للبريد والبنك الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة تم تخصيصه لصرف المنحة  لكل ذي حق.

وأكد الوزراء ضرورة أن قيام كل مواطن عند التوجه لصرف المنحة أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومي الخاص به ، بالإضافية إلي صور ضوئية منها ، وهاتفه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبدون ذلك لن يتم الصرف ولن يتمكن من الدخول للمنفذ المعد للصرف ، وكل ذلك منعا لعدم التزاحم ، وضمانا لسلامة المواطنين .

جاء ذلك المؤتمر فى إطار اهتمام الدولة متمثلة فى قيادتها السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتوجيهاته بتوفير سبل الرعاية اللازمة لها والمتضررة من الأزمة التي تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .وما تم أصدراه من قرارات لحماية تلك الفئة وتقديم المساعدات اللازمة لهم لتخطى تلك المنحة وصرف 3 منح مقسمة على 3 أشهر لتلك الفئة لمساعدتها .

في بداية المؤتمر رحب أسامة هيكل وزير الإعلام بالوزراء،  موضحاً أنه منذ قليل انتهى اجتماع مهم فى مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول وضع آليات وقواعد صرف المنحة التي قررها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة بالدولة المصرية فى مبادرة تمت فى الأسابيع الماضية .

وفي نفس السياق أوضح  محمد سعفان وزير القوى العاملة أن اليوم انتهينا من كل الإجراءات الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف منحة قدرها500 لمدة 3 شهور، وذلك فى ظل الظروف الذي يمر به العالم  من تداعيات فيروس كورونا .

 وقال سعفان : إن  توجيهات   الرئيس على أن يكون هناك آليات لإجراءات الصرف، وذلك حماية للمواطن، موضحا أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة علي مدي ما يزيد عن أسبوعين ، سجل خلالها حوالي 2 مليون  عامل وعاملة غر منتظمين ، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدي الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلي ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.

وشدد وزير القوي العاملة علي أن تسجيل هذه العمالة ، يمكن من خلالها عمل قاعدة بيانات يتم من خلالها التعامل مع تلك الفئة لتقديم الرعاية لها فى الفترات القادمة .

من جانبها قالت وزيرة التخطيط  الدكتورة هالة السعيد: أن العالم أجمع وليست الدولة المصرية فقط، يمرون الآن بظروف استثنائية صعبة قامت فيها مصر بعمل الخطوات الأولية اللازمة لمواجهة تلك الظروف، والتي أثرت على كافة قطاعات الدولة، وفئات عمالها جراء الغلق الجزئي للمنشآت كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الأزمة، والحد من آثارها السلبية .

نوهت وزيرة التخطيط إلي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بحماية تلك الفئة بوضع آليات لمساعدتها على التغلب على تلك الأزمة التي تمر بها البلاد ، مشيرة إلي أن رئيس مجلس الوزراء كان وقد شكل لجنة لوضع تلك الآليات ، وتم اتخاذ اجراءات استثنائية فى هذه المرحلة بالتنسيق والتكامل بين كل الوزارات ، ومنها وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وغيرها .

 واستطردت قائلاه : وتم تجميع البيانات اللازمة من أكثر من جهة حتى من بيت الزكاة المصري ، مؤكدة التعاون والتكامل بين الوزارات وكافة الجهات لمواجهة تلك الأزمة، مشيرة إلي أنه تم تنقية المستحقين، وعمل قاعدة بيانات كاملة بهم، ووضعت التزامات بعدم حصول المستحقين على أي امتيازات أخرى تقدمها الدولة .

وأشارت إلي أنه في أثناء التسجيل واجهنا بعض العقبات فى من تكرار لأسماء المسجلين ، ومتوفيين وتم التعامل مع تلك الحالات ووصلنا اليوم إلى أن المستحقين يصل عددهم إلي مليون ونصف المليون من العمال المستحقين .

وشددت على التكاتف بين المجتمع كله وتكامل جهود الدولة والتي تضخ أموالا كثيرة وباستمرار فى الحسابات التي تساعد تلك الفئة المتضررة ، مشيرة إلي أنه تم فتح الباب أمام مساهمة الأفراد والمؤسسات الراغبة فى تقديم المساعدة والتخفيف من العبء على أهالينا بفتح حساب 2030 ، وهو موجود فى كل فروع بنك مصر.

من جانبه أوضح عمرو طلعت وزير الاتصالات آلية صرف المنحة والتي ستبدأ من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس ، مؤكداً أن كل مواطن مستحق ستصل له رسالة على هاتفه المسجل  فى طلبه ، وكل أرقام الهواتف مسجلة فى قاعدة البيانات، وسيتم إرسال الرسالة النصية التي تحدد له الجهة التي سيصرف منها وميعاد الصرف .

وأشار إلى الجهات التي سيتم الصرف منها وهى : هيئة البريد المصري بكل فروعه البالغة 4000 فرع، وفروع البنك الزراعي المصري وعددها 1100 فرع، بالإضافة إلى 600 مدرسة تم تخصيصها لصرف المنحة .

وقال : إن لكل مواطن الحق فى الاختيار بين أي فرع من فروع الجهة المحددة للصرف منها ، ولكن ليس له الحق فى الصرف من الجهة الأخرى غير المحددة له ، مشيراً إلى  أنه لن يتم الصرف لأى مواطن الا فى اليوم والجهة المحددة له، وذلك منعاً للتكدس والازدحام، أمام أماكن الصرف، وحرصا على سلامة المواطنين وصحتهم .

وقال وزير الاتصالات : إن  الرسائل النصية سوف تصل لكل مواطن قبل ميعاد الصرف المحدد بيوم واحد، مشيرا إلي أن أول مرحلة تم إرسال الرسائل لها اليوم لاستلام المنحة غداً من الجهات التي تم تحديدها لها .

كما أكد على كل مواطن عند التوجه لصرف المنحة أن يكون معه بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصورة ضوئية منها، وهاتفه الشخصي المسجل عليه الطلب وبه الرسالة النصية التي أرسلت له منا لرقمه المخصص والتي بدنهم لن يتم الصرف له، ولن يتمكن من الدخول إلى المنافذ المعدة للصرف ، مؤكدا أن  الهدف من ذلك هو عدم الزحام  وضماناً لسلامة المواطنين .

وكشف عن  تخصيص الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يمكن من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة المحددة للصرف له والميعاد المحدد وذلك بإدخاله للرقم القومي الخاص به .

وأشار إلي أن المواطن عند  صرف المنحة سوف يتسلم كارت مسبوق الدفع مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة منه ،  مشيرا إلي أن هذه ستكون المرة الوحيدة الذي سيتوجه فيها المواطنين إلى الجهات المحددة ،والمرحلة القادمة ستحول المنحة على حسابات المواطنين وسيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح لهم أن المنحة تحولت إلى حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي .

وأهاب وزير الاتصالات بالمواطنين بعدم التوجه إلى أماكن الصرف إلا فى اليوم المحدد لهم وإتباع التعليمات ، والتأكيد على الالتزام بالجهة المحددة لكل مستحق وعدم الذهاب إلى أى جهة أخرى منعاً للازدحام أو الكثافة أكثر من المخطط لها أمام تلك المنافذ .

بدوره علق على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على بعض السلبيات التي واجهت عمليات تسجيل المواطنين فى تلك المبادرة الايجابية التي تمت فى ظل ظروف استثنائية ليست محلية فقط بل عالمية، مؤكدا أهمية التكاتف بين أفراد المجتمع كله مشيرا إلي أن ذلك هو الحل للخروج من هذه الأزمة.

كما أشار إلى بعض الأحداث التي تمت في أثناء التسجيل من تكرار أكثر من طلب ، فضلا عن أرقام قومية غير كاملة، وكذا أرقام الهواتف أو  أن يحصل المتقدم على مميزات أخرى من الدولة وغيرها، والتي كان لزاماً علينا جميعا العمل عليها لتقديم تلك المساعدة لمن يستحقها ، كما أشار إلى جاهزية كل الجهات على تقديم الخدمة والمساعدة ، وذلك لن يتأتى إلا بمساعدة المواطنين معنا والظهور بمظهر إيجابي أمام العالم كله بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية فى تقدمها وتحضرها .