الأحد، 12 أبريل 2020 - 09:13 م

لم ترض الدولة المصرية، بما حدث في واقعة الطبيبة المتوفية بسبب فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، بل حدث تكاتف بين أجهزة الدولة لتعويض أسرة تلك الطبيبة، والانتصار للجيش الأبيض.

رئيس الوزراء

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالا تليفونيا مع الدكتور محمد هنداوي، زوج الراحلة الكريمة الطبيبة سونيا عارف، قدم خلاله واجب العزاء في فقيدة الوطن. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في اتصاله:أكلمك كمواطن مصري، قبل أن أكون رئيسا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالي قرية شبرا البهو، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أى فرد بها.  

محافظ الدقهلية

أعلن  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تعليق اللوحة التي تحمل اسم الدكتورة سونيا ضحية الفيروس على المدرسة الابتدائية بقرية شبرا البهو مركز اجا ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف الابتدائية. 

النائب العام

أمر النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية، وستعلن النيابة العامة تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

وزير الأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحية تقدير لكافة الأطقم الطبية والعاملين فى المنظومة الطبية، على قتالهم فى الصفوف الأولى ومواجهتهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وقال وزير الأوقاف: "تحية للقوات المسلحة التى تعمل على مدى فى التعقيم والتطهير وتقديم كل ما يلزم للمجتمع المصرى وكافة مؤسسات الدولة على تعاملهم مع جائحة كورونا".

المتهمين بالتجمهر
أكد مصدر أمني بالدقهلية، إلقاء القبض على 22 من أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا، بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان طبيبة مصابة بـ"كورونا".

وفي هذا السياق، قال المحامي والخبير القانوني، أيمن محفوظ، إن ما قام به بعض أهالي قرية شبرا البهو، مخالف للقانون باعتراضهم على دفن الطبيبة، لافتا إلى أن وفقا للمادة 361 مكرر فقرة "ٱ"، والتي تعاقب على تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة وتعطيل مرفق عام مثل الأسعاف ومنع تنفيذ تصريح الدفن، فالعقوبة تكون السجن.
 

وأوضح أنه من الممكن أن يعاقب مرتكب تلك الافعال طبقا لقانون التظاهر (قانون رقم 107 لسنة 2013)، وهو قانون ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية بعقوبة الحبس وطالما ارتكبت الجرئم لهدف واحد فتكون العقوبة للجريمة الأشد فتكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل عن ثلاث سنوات ويكون جميع المتهمين شركاء اصليين ويستحقون ذات العقوبة.