الأحد، 12 أبريل 2020 - 10:31 م

قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إن إسقاط القضايا ضد العملاء يساعد الاقتصاد في تحرك السيولة التي ستكون تحديًا كبيرًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي أدت بالتالي إلى حظر الحركة وبيع وتصدير واستيراد المنتجات.

وأضاف "خضير"، في لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك المركزي أطلق سياسة رشيدة وحكيمة وتحرك لدعم دورة الإنتاج ودعم الشركات المتعثرة حتى لا تتوقف على الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط منح قروض، لكن البنوك تريد أن تُصبح بمثابة شريك للمستثمر الذي يطلب الحصول على القرض، وليس مع التعثر حبسه، ولكن دعمه ومساعدته في الأزمة.

وأشار إلى أن أزمة استمرار العمالة يختلف من قطاع لأخر، والحديث عن حماية المؤسسات المختلفة للعملة تختلف من 3 أشهر حتى 12 شهر، لكن المؤسسات الخاصة لديها احتياطات نقدية تحمي تدفقاتها النقدية، وبالتالي اتخاذ إجراءات ضد العمالة في هذا الوقت مبكرًا للغاية، ونحن لازلنا في بداية الأزمة، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا ستنتهي مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي