الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 06:12 م

ليس ترفا أن نتحدث عن الزيادة السكانية التى تهدد النمو الاقتصادى لمصر. نحن دولة محدودة الموارد ، وأيضا محدودة الانتاج ، ورغم هذا نتجاوز المعدلات الطبيعية فى الخلفة !. وهذا يمثل ضررا كبيرا على مستقبل مصر. وللأسف فشلت كل برامج تنظيم الاسرة فى مصر حتى الآن ، لكن الأمل موجود بالخطة الجديدة التى تنوى الدولة تنفيذها عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد تلقيت رسالة من القارىء العزيز المهندس هانى صيام يتحدث فيها عن التنمية الاقتصادية وزيادة الازمة السكانية.
يقول فى رسالته : لقد تابعت لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستعراض عدد من مؤشرات التعداد الاقتصادى الخامس ، حيث قدم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عرضا حول المؤشرات الرئيسية حملت بين ثناياها وجود 3،7 مليون منشأة إنتاجية وخدمية ، تضم نحو 13.5 مليون مشتغل ، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنويا ، وبحجم أجور يبلغ نحو 358.7 مليار جنيه ، لافتا إلى أن عدد العاملين فى القطاع الخاص بشقيه الرسمى وغير الرسمى يبلغ 12.6 مليون مشتغل، بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه سنويا. وتعليقا على ذلك أقول إن ( التعداد الاقتصادى) و (التعداد السكانى ) يعدان فى تقديرى وجهين لعملة واحدة ، ترسم صورة واقعية دقيقة لــ (خريطة الحياة اليومية والظروف الاقتصادية والمعيشية ) للوطن والمواطن على حد سواء. وكلما كان معدل نمو التعداد الاقتصادى يتجاوز أو يعادل معدل النمو السكانى ظلت الدولة فى دائرة الأمان الاقتصادى، والاستقرار المعيشى.
أما الطامة الكبرى فتتمثل فى تجاوز معدل النمو السكانى مثيله الإقتصادى مما يلقى بظلاله القاتمة على المستوى المعيشى للمواطنين ، فيأخذ فى التراجع تدريجيا صوب المستوى المحظور، وأعنى به مستوى العوز والإملاق. إذ يلتهم الانفجار السكانى كل مخرجات العمل الوطنى من خطط تنموية ومشروعات استثمارية. فتضيع جهود الدولة سدى ، وتجد تطلعات الشعوب طريقها إلى الإنحسار والاندثار. فمتى نفيق؟! وإلى متى سيظل هواة الإنجاب غير السوى يضعون فى آذانهم وقرا.
دعاء : ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا