الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 06:58 م

نفي الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري وجود ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدى الذي اصدرها البنك المركزي مؤخرا بعد تحديد سقف السحب النقدى في ظل حاجتها للسيوله لسداد مستحقات كيانات أخرى لها تعويضات مثل التأمين الطبى وتأمين الحريق والتأمين الهندسي والسيارات وغيرها.
 
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين في بيان صادر له اليوم، أنه لتلاشي تلك المغالطات فقد صدر القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما صدرت عدة قرارات منفذه لهذا القانون من قبل وزير المالية والتى تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني".

 وتابع الزهيري، أنه من خلال التنسيق الدائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فقد صدر الكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاص اعتبارية أو أشخاص طبيعيين .

أوضح  علاء الزهيري، أن الكتاب الدوري المقصود بوسائل الدفع غير النقدي بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري ، كما حدد هذا الكتاب نطاق الالتزام بوسائل الدفع النقدي في المعاملات المالية.

 وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ان هناك إستراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين هي التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيداً تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية.

 ونوه الزهيري، إلى أن قطاع التأمين خطي خطوات جادة وفاعلة في هذا الإطار حيث تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها، كما أن مبادرة الهيئة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء تمت بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتامين وكافة شركات التأمين، وان شركات التامين المصرية شركات تتمتع بملاءة مالية.