صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


صندوق النقد: يجب أن يخطط صناع السياسات للتعافي من آثار «كورونا»

شيماء مصطفى

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 09:04 م

 

قال صندوق النقد الدولي، إن تسطيح منحنى انتشار فيروس "كوفيد-19" باستخدام الإغلاق العام، يسمح للنظم الصحية بمواكبة المرض، مما يسمح بدوره باستئناف النشاط الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، لا توجد مفاضلة بين إنقاذ الأرواح وإنقاذ الأرزاق، فينبغي للبلدان مواصلة الإنفاق بسخاء على النظم الصحية، وإجراء اختبارات كشف الفيروس على نطاق واسع، والإحجام عن فرض قيود تجارية على المستلزمات الطبية، ويجب بذل جهد عالمي يضمن حصول كل من البلدان الغنية والفقيرة على الأدوية واللقاحات فور التوصل إليها.

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي اليوم، أنه في فترة توقف الاقتصاد، سيكون على صناع السياسات الـتأكد من قدرة الناس على سد احتياجاتها وقدرة منشآت الأعمال على الانتعاش من جديد بمجرد انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة، وقد كانت الإجراءات الكبيرة والموجهة التي اتخذها العديد من صناع السياسات في الوقت المناسب على صعيد سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي – بما في ذلك ضمانات الائتمان، وتسهيلات السيولة، وإمهال المدينين، والتوسع في تأمينات البطالة، والمزايا المعززة، والتخفيف الضريبي – شريان الحياة لقطاعَي الأسر والشركات. وينبغي مواصلة هذا الدعم حتى نهاية مرحلة الاحتواء للحد من استمرار الآثار الغائرة التي يمكن أن تظهر بسبب ضعف الاستثمار وفقدان الوظائف في هذه المرحلة من الهبوط الاقتصادي الحاد.

وشدد صندوق النقد، على ضرورة أن يخطط صناع السياسات للتعافي. فعند وقف تطبيق إجراءات الاحتواء، ينبغي أن تتحول السياسات بسرعة إلى دعم الطلب، وتحفيز التشغيل في الشركات، ومعالجة خلل الميزانيات العمومية في القطاعين العام والخاص، لمساندة التعافي. وسيؤدي التحفيز المالي المنسق بين البلدان التي تمتلك حيزا كافيا في ماليتها العامة إلى تعظيم النفع لصالح كل الاقتصادات. وقد يتطلب الأمر مواصلة تأجيل سداد الديون وإعادة هيكلتها أثناء مرحلة التعافي.

وتابع: "يمثل التعاون متعدد الأطراف مطلبا حيويا لسلامة التعافي العالمي، ولدعم الإنفاق اللازم في البلدان النامية، ينبغي أن يقدم الدائنون الثنائيون والمؤسسات المالية الدولية تمويلا ميسرا ومنحا وتخفيفا لأعباء الديون، وقد ساعد تفعيل وإنشاء خطوط تبادل العملات بين البنوك المركزية الكبرى على تخفيف نقص السيولة الدولية، وقد يتطلب الأمر التوسع فيه ليشمل مزيدا من الاقتصادات، فالجهود التعاونية مطلوبة لضمان ألا يتراجع العالم عن العولمة، فلا يتضرر التعافي من جراء زيادة الخسائر في الإنتاجية".

وأضاف: "نحن في صندوق النقد الدولي نبذل جهودا نشطة لتسخير طاقتنا الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي لدعم البلدان المعرضة للخطر، من خلال تسهيلات كالتمويل الطارئ القائم على الصرف السريع، وتخفيف أعباء خدمة الدين لأفقر بلداننا الأعضاء، وندعو الدائنين الثنائيين الرسميين للقيام بالمثل، وهناك بعض البوادر الواعدة بأن هذه الأزمة الصحية ستنتهي. فالبلدان تحقق نجاحات في احتواء الفيروس باستخدام ممارسات التباعد الاجتماعي، واختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع المخالطين، على الأقل حتى الآن، وقد يتم التوصل إلى أدوية ولقاحات في وقت أقرب مما نتوقع".

وفي نفس الوقت، نواجه حالة من عدم اليقين الشديد حول ما هو قادم. واتساقا مع حجم الأزمة ومدى سرعتها، ينبغي أن تكون استجابات السياسات المحلية والدولية كبيرة وسريعة التنفيذ وأن تتم إعادة معايرتها بسرعة وفقا لما يظهر من بيانات جديدة. فالعمل الجسور الذي تقوم به أطقمنا الطبية والتمريضية يجب أن يقابله عمل مماثل من جانب صناع السياسات في كل أنحاء العالم حتى نتغلب معا على هذه الأزمة.


 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة