الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 07:23 م

ولن تطأ سيناء قدم أجنبية تحت أي مسمى أو عنواناً كاذباً، ولن يتم انتهاك سيادتها تحت زعم «استحداث وظيفة»، فيأتى مغامر أو مقامر أو محتال، بإشارة من رجال الثروة، ليطبقوا أظافرهم وأنيابهم فى أعناق أرض الفيروز.
لماذا الآن؟
الدنيا كلها مهمومة فى وباء كورونا، فلماذا نفجر قضية تمس السيادة الوطنية، كما نشرت «المصرى اليوم»، وهي تعيين حاكم لسيناء لمدة ستة سنوات فوق سلطة المحافظ، ويكون مستقلاً استقلالاً تاماً عن قوانين البلاد وميزانيتها.
حاكم سيناء الذي سيتولى إدارة شئونها، كما يقترح الكاتب الوهمي «نيوتن»: لن يضيع وقته فى اختراع نظم وقوانين جديدة، ولكن «سيستعير النظم والقوانين المطبقة فى دول ناجحة مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج».
هل هذا معناه: وضع سيناء تحت الحماية الدولية، بقوانين بعيدة عن مظلة الدولة المصرية، بشعار برَّاق هو «تجارب الدول الناجحة».
لماذا الآن ؟
وهل الوقت مناسب لجذب الاستثمارات الدولية لتقوم بالتنمية المزعومة، بينما الدول المستثمرة مذعورة بكورونا؟
الحكاية من بدايتها ..
إنه استنساخ لمشروع «طائر النهضة الإخواني» الذي جاء به مرسي وجماعته، وتدخلت القوات المسلحة فى ذلك الوقت، وأصدر وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي قرارات عسكرية بحظر التملك والبيع فى سيناء إلا لمصريين.
وعندما احتج رئيس الوزراء الإخواني فى ذلك الوقت هشام قنديل، بأن ذلك من اختصاص رئيس الوزراء، فأبلغه وزير الدفاع أن المناطق العسكرية تخضع للقوانين العسكرية، وأوقف المشروع المشبوه.
تم توقيع مذكرات تفاهم بين تركيا وحماس وقطر، لإنشاء منطقة حرة تحت قوانين الاستثمار الدولية، من غزة حتى جنوب العريش بمائة كيلو متر تضم المطار والميناء.. تركيا تتولى تخطيط المنطقة الحرة، وقطر التمويل بـ 10 مليارات دولار كل سنة، وحماس تقوم بالتنفيذ.
اقتصرت المشاركة المصرية فى سيناء على مقاول الباطن فقط، ولم تتضمن مذكرات التفاهم أي دور لمصر، ونشرت بعض الصحف فى ذلك الوقت صوراً لمذكرات التفاهم.
حظى المشروع بمباركة إسرائيل وأمريكا وحماس وتركيا وقطر والإخوان، لأنه يريح كل الأطراف، ويحل القضية الفلسطينية على حساب الأراضى المصرية دون أن تتنازل إسرائيل عن شبر واحد.
المشروع الذي تم رفضه فى عز فترات الضعف التي مرت بها مصر فى حكم الإخوان، يعود الآن فى شكل «طائر نيوتن»، بصورة تثير الجدل وتحوطها الشبهات، والبلاد لا تزال تقود حرباً ضارية ضد بقايا الإرهاب فى سيناء.
عن أي حاكم يتحدث «طائر نيوتن»، بينما تقوم الدولة المصرية بتنفيذ مشروع متكامل لتعمير سيناء، وكانت بدايته الأنفاق العملاقة تحت قناة السويس لربطها بالوطن إلى الأبد؟
يقول تعليق نشرته الصحيفة: أن الحاكم الاستثماري هو البديل حتى لا نترك سيناء صحراء خاوية ومرتعاً لقوى إقليمية أو جماعات سياسية مناوئة.. وهنا أسكت عن الكلام «المباح» و«غير المباح»!.