الخميس، 16 أبريل 2020 - 01:15 م

أعلنت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية اليوم الخميس فتح جميع ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية أو لكافة القطاعات الاخرى لكونها ممنوعة بحكم القانون. 

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- إن "كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة أو أي قطاع آخر سيتم فتحها، أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن، وستجرى دراستها وعرضها المفصل من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية، إذ تغذي، من جهة أخرى، أشكال معارضة للإصلاحات الوطنية المرجوة".

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة كان قد دعا مؤخرا الفاعلين في الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقانون، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية"، مؤكدا أن هذه التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

وأكدت الوزارة أن هذه التمويلات ممنوعة بموجب القانون المتعلق بالإعلام لسنة 2012 والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014، حيث أن "التمويلات الأجنبية لأي نشاط كان، ينظمها القانون الذي لا يمكن لأي كان أن يحيد عليه.

وأشارت وزارة الاتصال إلى المادة 29 من قانون الاعلام التي تنص وبشكل واضح ودقيق أنه يمنع الدعم المادي الـمباشر وغير الـمباشر الصادر عن أية جهة أجنبية، موضحة أن المادة ذاتها إنما تلزم كافة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال الـمكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما.

وأكدت وزارة الاتصال أن استعراض التمويلات الأجنبية يتماشى وعملية التقويم الوطني التي أكد الرئيس عبد المجيد تبون على إنجاحها والتي لابد أن تمر عبر إعادة تصميم القواعد المؤسساتية والقانونية للدولة وللاقتصاد".