السبت، 18 أبريل 2020 - 02:31 م

تناقش لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشر نواب في ذات الموضوع.

يتضمن مشروع القانون 4 مواد أولها يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 2006/7/1 وما بعدها للمؤمن عليه  وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى هذه المادة على أن تدخل فى الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي    عليها بالمادة 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 والمادة الثانية من فقرتين الأولى عن معدل التضخم والثانية عن زيادة المعاشات فى٣٠ يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن %  معدل التضخم وبما لا يزيد على ١٥.  

ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري فى 30يونيو من كل عام على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به وتتحمل  الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

والمادة الثالثة يستبدل بنسبة 5,7 الواردة من %قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019نسبة 5,9    والمادة الرابعة من مشروع القانون هى نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا المادة الأولى التي يعمل بها من 2020/7/1

وقال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن  النقابة  كانت قد تقدمت منذ شهور بمس وع قانون فى هذا الشأن عن طريق النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان وجاء تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء معاناة أصحاب المعاشات بعد 13 سنه وإصدار قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون لإنهاء الظلم الواقع .على بعض أصحاب المعاشات