الخميس، 23 أبريل 2020 - 11:44 ص

أكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شمل عدة محاور رئيسية.

وأوضحت «جامع» أن القانون تضمن استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة،وثانيا: وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع في تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد علي انتشارها وزيادة قدرتها علي التشغيل والإنتاج.
 
وأضافت أن المحور الثالث هو التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب في إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والإدارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمحور الرابع وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.

وأشارت نيفين جامغ، إلى أن المحور الخامس، هو استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل  الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.

وقالت نيفين جامع، إن جهاز تنمية المشروعات أصبح قانونيا وتشريعيا هو الجهة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعليه تنفيذ توجيهات الدولة في وضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.  

وأكدت نيفين جامع، أن هذا القانون يعد انجاز حقيقي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي أولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعطي توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة علي توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت في إخراج هذا القانون إلي الحياة التشريعية في مصر بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذي شارك في كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار في العمل الحر والإنتاج.