الخميس، 23 أبريل 2020 - 01:02 م

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعوته لحكومات منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى تقديم الحزم المالية المناسبة لمساعدة قطاع الطيران في التغلب على التحديات المالية والناتجة عن التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.
وأشار الاتحاد إلى مجموعة من نتائج توقعاته في ظل الظروف الراهنة، على النحو التالي:
- حجم الخسائر المتوقعة على الإيرادات في المنطقة قد يصل إلى 24 مليار دولار بالمقارنة مع العام الماضي، بزيادة عن التوقعات السابقة بخمسة مليارات منذ بداية شهر أبريل
-تعرض 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به إلى خطر محتدم في منطقة الشرق الأوسط، بالمقارنة مع 0.9 مليون في التوقعات السابقة
-انخفاض حركة المسافرين جواً بنسبة 51% خلال العام 2020 بالمقارنة مع العام الماضي. حيث أشارت التوقعات السابقة إلى 39% كنسبة انخفاض.
-هبوط الاقتصادات المدعومة بقطاع الطيران في المنطقة أكثر من 66 مليار دولار من إجمالي 130 مليار تشكله، حيث تشير التوقعات السابقة إلى هبوط 51 مليار دولار
وتعتمد هذه التوقعات على الدراسة التي أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي في حال استمرار فرض قيود السفر لمدة ثلاثة أشهر، مع الرفع التدريجي لبعض هذه القيود على السفر المحلي يليها رفع القيود على المستوى الإقليمي والدولي.

بهذا الصدد، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي محمد علي بكري، في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "تواصل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط مواجهتها لتداعيات فيروس كورنا (كوفيد-19)، فحركة المسافرين جواً انعدمت بشكل كامل مما سبب بتوقف تدفق الإيرادات لشركات الطيران، ومهما حاولت الشركات تخفيض التكاليف فإنها لن تنجو من أزمة السيولة المالية".

وأضاف البكري: "لا شك أن انهيار قطاع النقل الجوي سيكون له آثار أكبر على اقتصادات الدول والعديد من الوظائف المتعلقة به، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وبفضل موقعها الاستراتيجي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع، وأن دعم الحكومات الطارئ للقطاع سيكون ضرورياً للحفاظ على الوظائف وضمان استمرارية عمل شركات الطيران".

الآثار الاقتصادية على مستوى المحلي لدول المنطقة:
 المملكة العربية السعودية
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 35 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 7.2 مليار دولار، ووضع 287,500 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد السعودي تصل إلى 17.9 مليار دولار

الإمارات العربية المتحدة
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 31 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 6.8 مليار دولار، ووضع 287,700 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإماراتي تصل إلى 23.2 مليار دولار

جمهورية مصر العربية
انخفاض عدد المسافرين بما يعادل حوالي 13 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 2.2 مليار دولار، ووضع 279,800 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد المصري تصل إلى 3.3 مليار دولار

المملكة المغربية
انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 11 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 1.7 مليار دولار، ووضع 499,00 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد المغربي تصل إلى 4.9 مليار دولار

إيران
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 8.7 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 1.8 مليار دولار، ووضع 206,900 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإيراني تصل إلى 4.9 مليار دولار

دولة الكويت
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 5.2 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 1 مليار دولار، ووضع 24,100 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الكويتي تصل إلى 1.6 مليار دولار

 الجزائر
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 5.8 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 0.8 مليار دولار، ووضع 169,800 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الجزائري تصل إلى 3.1 مليار دولار

 دولة قطر
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 4.8 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 1.7 مليار دولار، ووضع 70 ألف وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد القطري تصل إلى 2.8 مليار دولار

 الجمهورية التونسية
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 4.3 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 0.6 مليار دولار، ووضع 92,7900 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد التونسي تصل إلى 1.2 مليار دولار

   سلطنة عٌمان
 انخفاض عدد مسافرين بما يعادل حوالي 4.3 مليون مسافر، خسائر في الإيرادات حوالي 0.7 مليار دولار، ووضع 51,500 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد العماني تصل إلى 1.7 مليار دولار
ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات منطقة الشرق الأوسط لتخفيف هذه الخسائر إلى تقديم الدعم عبر توفير الدعم المالي المباشر، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية

نظرة مستقبلية
يحتاج القطاع إلى جانب المساعدات المالية إلى وضع خطط والتعاون ضمن القطاع لضمان جهوزية استعداد القطاع بعد احتواء فيروس كورونا، حيث يعمل الاتحاد حالياً على وضع منهج متكامل لإعادة إطلاق قطاع النقل الجوي حالما ترفع الحكومات وجهات الرعاية الصحية قيود السفر.
 كما نظم الاتحاد خلال هذا الأسبوع مجموعة من الاجتماعات الافتراضية على المستوى الإقليمي والتي جمعت حكومات المنطقة والأطراف المعنية في القطاع والتي ركزت على فهم ما هو المطلوب لإعادة فتح الحدود، والاتفاق على حلول التي يمكن العمل وفقها ويمكن قياس كفاءتها.
وأضاف البكري: "تعاني معظم الدول من احتواء وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية، وأن إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي وفتح الحدود سيكون عاملاً أساسياً في عملية التعافي الاقتصادية، فقطاع الطيران متعطش لمواصلة أعماله عندما تكون جميع العمليات ضمنه أمنة وسليمة، كما تعد مرحلة إعادة الإطلاق معقدة وعلينا أن نضمن جهوزية نظام هذه المرحلة من خلال وضع رؤية واضحة لتحقيق سفر آمن وتمكين ثقة المسافرين وإيجاد السبل لإعادة الطلب على السفر كما كان، حيث أن التعاون والتنسيق سيكونان أساسيان لمرحلة إعادة الإطلاق.