الخميس، 23 أبريل 2020 - 02:48 م

طلبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن.

جاء الطلب بهدف بحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج " من الضفة الغربية.

وأكدت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، أمس، أن الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال خلالها ان قرار ضم الضفة الغربية يعود إتخاذه الى إسرائيل في تأكيد جديد على حجم التورط الامريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة، والذي يعد تشجيعا من الادارة الامريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها.

ومن جانبه قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الادارة الامريكية هي طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام، وفى مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، بالاضافة الى تقويض خيار المفاوضات وإستبداله بسياسة الاملاءات وفرض سياسة الامر الواقع .

وأضاف السفير اللوح، إن إجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الاسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة بالاضافة إلى ؜ مصادرة أموال المقاصة.. وقال إن اسرائيل تحاول استغلال إنشغال العالم بأزمة جائحة الكورونا للمضي في مشاريع الضم ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات و البؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة.

وأكد السفير اللوح أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.. كما أكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في مواجهة كافة محاولات الالتفاف على حقوقه حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة القابلة للحياة على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، والمبادرة العربية للسلام.