الخميس، 23 أبريل 2020 - 05:42 م

احتفظ بنك مصر، بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1395 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلي المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وقام بنك مصر، بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات -حسابات مرتبات) وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1320 شركة بعدد بطاقات 930 ألف بطاقة وكذلك 63.52 ألف حساب وذلك بنهاية ديسمبر 2019.

 وقدم بنك مصر، خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات، ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن  28 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي الحالي ، وكذلك محفظة بنك مصر "BM WALLET"، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري والبريد المصري.