السبت، 25 أبريل 2020 - 11:14 ص

وسط إجراءات وتدابير وقائية دقيقة، استأنف مجلس النواب جلساته، متحديا كورونا، فعلى مدار يومي انعقاد وما يقرب من ١٣ ساعة عمل وفي ظل إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أقر المجلس 9 مشروعات قوانين، واتفاقيتين.

ووافق المجلس على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وكذلك قانون الصحة النفسية، قبل أيوجه لجنة التعليم بمناقشة موضوع  تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث في ظل أزمة كورونا، وكذلك توجيه لجنة الصحة لحل أزمة تكليف 7 آلاف طبيب بحضور وزيرة الصحة.

وقبل انطلاق الجلسات، وضعت الأمانة العامة للبرلمان الإرشادات اللازمة لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية، كما تم ربط قاعة المجلس الرئيسية بقاعة الشورى من خلال الصوت والصورة تحسبا لزيادة عدد الحاضرين.

وكما  تمت إتاحة إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوي الإعاقة، وتم تسجيل بيانات 460 نائبا بنظام بصمة الوجه حتى الآن.

 كما قرر المجلس تفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان لجميع المترددين، إضافة إلى المرور من خلال بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

وجرى تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدي في ضوء معايير الصحة العالمية، كما تم التوسع في إتاحة تقديم جميع الأدوات البرلمانية إلكترونيا عن طريق التابلت المخصص لكل نائب.

جلسة الثلاثاء 21 أبريل 2020

استأنف مجلس النواب جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال بعد غياب استمر نحو 40 يوماً بسبب أزمة كورونا بجدول أعمال مكثف ومركز، وسط حضور واضح من السادة النواب الذين تعاونوا وتجاوبوا لجميع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الأمانة العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المتواجدين داخل المجلس.

وفي بداية الجلسة ألقى الدكتور علي عبدالعال كلمة أشاد فيها بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة كورونا، وأكد أنه لولا  القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادي والبنية الأساسية لكانت هناك أضرار كثيرة نعاني منها خلال مواجهتنا للازمة الحالي.

كما طالب الدكتور عبدالعال المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا وأهمها عدم الاختلاط والبقاء في المنزل، وناشدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وتخزين السلع.

وحرص رئيس المجلس على توجيه التحية لأطباء مصر أو جميع العاملين في المجال الصحي لجهودهم في رعاية المصابين بفيروس كورونا، وطالب النواب بتقديم الشكر والتحية وقوفا لهم.

كما وجه التحية للقوات المسلحة على الاستعدادات الراقية لمواجهة أي أزمات وكذلك لجهودهم في تعقيم المنشآت العامة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، موجهًا الشكر لقوات الشرطة ورجال وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمة، وتطبيق حظر الانتقال، وكذلك وزارة التموين على توفير جميع السلع بوفرة ودون انقطاع.

شدد الدكتور عبد العال على النواب الالتزام بالأماكن المحددة للجلوس مراعاة لقواعد المسافات الآمنة .
 

بدوره، ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، وأكد فيه انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8% وتحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي.

كما ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية  المستدامة للعام المالي 2020/2021 والتي أكدت فيه تغيير مستهدفات الخطة وفقاً لأزمة كورونا.

ثم بدأ المجلس في مناقشة  مشروعات القوانين الاتية، المدرجة على  جدول أعماله:

- ناقش المجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ووافق عليه في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.

- ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، وذلك بما يتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية مثل فيروس كورونا من اجل تخفيف تداعيات الأزمة، ووافق عليه في مجموعه وأرجا أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.

- وافق المجلس مبدئيا وفي المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينـات الاجتمـاعية والمعـاشـات الصـادر بالقــانـون رقـم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى حل مشكلة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

- وافق المجلس في المجموع على مواد قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، الذي يهدف إلى منح الوزير المختص بالمالية صلاحيات أوسع في الإعفاءات الضريبية وتأجيلها للأفراد والمنشآت، نتيجة مواجهة فيروس كورونا، بشرط عدم تسريح أي عمالة.

- وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

- وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

وخلال جلسة الثلاثاء أدى النائب/ محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته (صابر عبد الحكيم) (حزب مستقبل وطن) اليمين الدستورية بمناسبة انتخابه عن الدائرة السابعة مركز ملوي-المنيا.

جلسة الأربعاء 22 أبريل 

وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة على طلب اعادة مداولة ثانية مقدم من الحكومة في المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بعدم ضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى الأجر الأساسي لأن التكلفة المالية التي ستتكبدها الموازنة العامة للدولة ٧٠٠ مليون جنيه سنويا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

وبعد مناقشات وايضاحات ببن النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، ، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بدراسة ضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا

واوضح الدكتور عبد العال أن المنحة عطية لا يمكن مقارنتها بالعلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها للأجر، المنحة يجوز  سحبها أو منحها فى أى وقت، عكس العلاوة.

في سابقة برلمانية جديدة واستناداً إلى صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها في المادة (٣٢٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، استخدم رئيس المجلس هذه الصلاحية للمرة الأولى، وطلب أخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين نداء بالاسم لضمان عدم ازدحام القاعة الكبرى لالنواب، على أن يدخل نواب كل محافظة القاعة ليدلوا برأيهم تم يخرجوا ويدخل بعدهم نواب المحافظة الأخرى، وبدأ بأبعد المحافظات جغرافيا وانتهى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حرصا على مواعيد حظر الانتقال، وذلك حفاظاً على عدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظاً على المسافات الآمنة.

وبذلك أقر المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال ٩ مشروعات قوانين بالتصويت نداءً بالاسم بأغلبية 406 نواب بنسبة أكبر من ثلثي عدد الأعضاء، كان قد أخذ الموافقة عليها في المجموع في جلسات سابقة، وهي :

-    مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.
 
-    مشرو ع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
 
-    مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
 
-    مشروع قانون بشأن القواعد المالية لمواجهة  تداعيات كورونا.
 
-    مشروع قانون باصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
-    مشروع قانَون  بتنظيم الاوضاع الخاصة لنواب المحافظين.
 
-    مشروع قانون الضريبة على الدخل.

-    تعديل قانون الطوارئ.
 
-    مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة .

-    ثم وافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى واكد عبدالعال ان القانون جاء في وقته في ظل ظهور فيروس كورونا والذي سيخلف عالميا الكثير من الامراض النفسية،وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة .

- كما وافق  المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري و٦٠ اخري بشأن تعديل بعض احكام  قانون  الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية في المجموع ويهدف القانون لحماية المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا ومواجهة الاثار الناتجة بتمكين السلطات الصحية بفرض الالتزام بارتداء الكمامات خارج أماكن السكن كلما كان ذلك ضروريا من الناحية الصحية ، كما تمت تغليظ العقوبات الواردة في القانون التي مضى على تطبيقها دون مراجعة أكثر من ٧٠ سنة.

كما عاجل المشروع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئةحيث يلزم  القانون بإجراء الدفن تحت إشراف صحي لضمان منع انتشار العدوى وكذلك من أجل احترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي ووفقا للقانون يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وقرر ارساله إرسال إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة .

كما وافق المجلس على اتفاقيتين:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء.

- أحال المجلس " 51 " تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

- وأحال المجلس ١١ اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة لبحثها ودراستها، وذلك بعد إقرارها من اللجنة التشريعية.

طالب الدكتور  عبد العال بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، لاجتماع لجنة التعليم الاسبوع المقبل لمناقشة قضية تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث .

وشدد "عبد العال"، على أن المجلس موجود ويعقد الاجتماعات المهمة خاصة للجنتي التعليم والصحة.

كما وجه الدكتور عبدالعال بعقد اجتماع للجنة الصحة بحضور وزيرة الصحة لحل مشكلة أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠

- ورفع الجلسة على أن يعود المجلس للإنعقاد يوم الأحد الموافق 3 مايو 2020.