الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 05:09 م

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا رقم 145 لسنة 2020 وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية والقوانين المعدله له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، وبعد مراعاة الظروف المستجدة ونظرا لأن القضايا الجنائية التي تم تاجيلها اداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتاجيل قد بلغ أكثر من 8000 جناية.

ولما كان هناك عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس علي ذمتها عدد من المتهمين ومن ثم وحرصا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن او داخل السجون فان الامر يتطلب ان تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاختياطية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة ولصالح العمل تقرر:

أولا: استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.

ثانيا: تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي ان يقتصر العمل علي يومين فقط من ايام الدور المقررة 6 أيام.

النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس او اخلاء سبيل المتهمين طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور المتهمين من محبسهم.

-النطق بالاحكام في القضايا التي تم تاجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الاعدام والاحالة للمفتي وخاصة ان بعض السادة الزملاء روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.

- مراعاة أن يتم التاجيل في القضايا التي توجل الب اجال مناسبة طوال ايام الانعقاد خلال شهري يوليو واغسطس وليس ثلاثة ايام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائته وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من اجراءات طبية.

ثالثا تنعقد دوائر شئون الاسرة خلال دور الانعقاد للتعلق بالاحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد اجل الحكم فيها لاظروف الاستثنائية وتاجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.

رابعا- تحظر النيابة العامة اعلان المتهمين بمواعيد النطق بالتحكام

خامسا- علي السادة اغضاء المكتب الفني بالمحكمة ومامورياتها الحضور بصفة دائمة .

سادسا- يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من مايو المقبل.