الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 01:52 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل على أنه "يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية"، كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسري على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021.

ويأتي التعديل في إطار تطوير منظومة التعليم العالي، والعمل على إثراء النظام البحثي للحصول على درجة الماجستير فى الحقوق، وذلك من خلال إضافة سبيل أخر للحصول على الماجستير في الحقوق بالإضافة للسبيل القائم.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظتي دمياط والبحر الأحمر، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.