الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 03:17 م

أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار " قرار الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة، والمتضمن خصم مبلغ قدره (34534،26) دولار أمريكي من خطاب الضمان الصادر من إحدى شركات الملابس الجاهزة لصالح الهيئة لوجود عجز عند قيام الهيئة بالجرد السنوي ، ورفضت المحكمة دعوى الشركة وألزمتها المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين جمال صديق وشاكر السنهوري. 

وأكدت المحكمة أن الهيئة العامة للاستثمار قد منحها المشرع سلطه استيفاء مستحقاتها قِبل المشروع وذلك بالخصم من الضمان المالي المقدم منه إذا لم يقم بالسداد خلال خمسة عشر يوما من التنبيه عليه بخطاب مسجل بعلم الوصول .

وثبت لدي المحكمة أن شركة الملابس تعمل بنظام المنطقة الحرة العامة ، وقدمت خطاب ضمان بحساب الشركة علي بنك تنميه الصادرات بقيمة 50000 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينه نصر )، وذلك مقابل الترخيص لها للعمل بنظام المناطق الحرة .

وعام ٢٠١٦ تم مخاطبة الشركة المدعية بضرورة سداد مبلغ (34534،26)دولار أمريكي قيمه العجز والزيادة الذي أسفر عنه تقرير لجنه الجرد السنوي علي الشركة عام2015، إلا أنها لم تمتثل ،فقامت المنطقة الحرة بمدينة نصر عام ٢٠١٦ بمكاتبة بنك تنميه الصادرات بخصم هذا المبلغ من قيمه خطاب الضمان ، ومن ثم فقد ثبت حق الهيئة في اقتضاء وصرف قيمة هذا المبلغ ، باعتبار أن خطاب الضمان يعد مقابلا لضمان الهيئة المقرر بالمادة 75من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، وهو يستحق لها فى حالة تحقق أيا من دواعيه ، وذلك بحصول عجز أو زيادة في موجودات الشركة عند جردها بمعرفة الهيئة .

ورأت المحكمة أن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ) بخصم مبلغ (34534،26)دولار أمريكي من خطاب الضمان قائم علي سند صحيح من القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوي .