أحمد زكريا

الأحد، 03 مايو 2020 - 05:39 ص

على مدار أكثر من 3 سنوات هى عمر برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى الذى نفذته الحكومة المصرية، لم تتوقف قنوات الإخوان وأبواق الجماعة عن بث أكاذيبها وشائعاتها حول البرنامج وإحباط المواطنين بل وشحنهم ضد إجراءت الدولة لإعادة اقتصادها على المسار السليم.

 تم التشكيك منذ اليوم الأول فى برنامج الإصلاح وتقليل من قدرة الدولة وقيادتها على تنفيذه بنجاح والتأكيد فى كل مناسبة على عدم جدواه.. ولأن الجماعة تكذب كما تتنفس أبت الأيام إلا أن تكشف اكاذيب سدنتها واحدة تلو الأخرى.. ورغم سوء المناسبة وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادى العالمى والمحلى إلا أن أزمة تفشى فيروس كورونا جاءت لتكشف واحدة من وريقات التوت عن عورات الكاذبين وتؤكد صواب رؤية القيادة السياسية المصرية عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى الصعب.

قرارات عاجلة ومرونة فى إدارة الأزمة فى «اختبار» الفيروس.. وزارة المالية «امتياز»

المتابع للقرارات الحكومية منذ بداية أزمة كورونا ـ إن كان منصفا ـ حتما سيثنى على أدائها بمختلف قطاعاتها، ولعل ملف الاقتصاد لا يقل فى أهميته عن ملف الصحة فى هذه الأزمة، فتدبير احتياجات القطاع الصحى يستلزم وفورات مالية عاجلة وهنا يبرز دور وزارة المالية.. فى الأيام الأولى للأزمة أكد د. محمد معيط وزير المالية أن ضمان سلامة المواطن المصرى أهم من جميع مؤشرات الموازنة وقال إن أى ضغط على هذه المؤشرات مقبول مادام فى سبيل حماية أرواح المواطنين. ومع مرور الأيام أثبتت وزارة المالية أن الاقتصاد المصرى قوى وصلب وأخرست كل الألسنة التى هاجمت برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار سنوات تطبيقه فلولا الإصلاح ما استطاع الاقتصاد المصرى الصمود حتى الآن أمام جائحة كورونا.. وإن كان من تقييم لوزارة المالية فى هذه الأزمة فلن يقل عن «امتياز».

الاعتمادات اللازمة

بمجرد أن تلقت وزارة المالية تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير مبلغ 100 مليار جنيه لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد أعلنت الوزارة تدبير المبلغ من احتياطيات الموازنة العامة للدولة والتى تقدر بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى موزعة على أبواب الموازنة، ولم تضطر إلى اللجوء لصندوق النقد الدولى للحصول على تمويل خاص لمواجهة الأزمة كما فعلت دول أخرى.

«المالية» استجابت فورا لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحى على مستوى الجمهورية، وكان أول مبلغ تم إتاحته ١٨٧ مليونا و600 ألف جنيه فورًا لوزارة الصحة وذلك لشراء مواد خام ومستلزمات طبية وصرف مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، أما الآن فقد تجاوز ما تمت اتاحته للقطاعات المتضررة من كورونا أكثر من 30 مليار جنيه.

البورصة دائما أول القطاعات المتضررة من أى أزمة ولذلك أكد د. محمد معيط وزير المالية حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى سوق المال المصرى، وتقدمت الوزارة بعدة مقترحات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء ووافق عليها، وتضمنت هذه المقترحات حوافز إضافية لعملية القيد والتداول فى البورصة من بينها إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١.٢٥ فى الألف بدلًا من ١.٥ فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف بدلًا من ١.٥ فى الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

كما تقرر أيضًا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪ لأى مساهم فى أى شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و١٠٪ على التوزيعات النقدية لأى مساهم فى أى شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

كما وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة الذى تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة ٢٠ ٪، وتعديل قرار وزير الاستثمار بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة ١٧٪.

كما شملت حزمة القرارات التنشيطية للبورصة خفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى التى تقدمها شركة مصر للمقاصة بنسبة ٢٠٪ لتكون عشرة فى المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة لتكون عشرة فى المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم فى اليوم التالى لتكون عشرة فى المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

القطاع الطبى

القطاع الطبى حظى بنصيب كبير من اهتمام الدولة مع بدء أزمة كورونا وتصدر الأطباء والممرضون والمسعفون صفوف المواجهة فكانت توجيهات الرئيس السيسى بصرف حوافز تشجيعية وزيادة بدل العدوى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وعلى الفور شرعت وزارة المالية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية وأعلن د. محمد معيط حزمة قرارات خاصة بأعضاء القطاع الطبي.

شملت التكليفات الرئاسية التى نفذتها وزارة المالية رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، واستفاد من القرار ١٢ ألف طبيب امتياز على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تبلغ ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا، ولتنفيذ القرار بشكل فورى قامت وزارة المالية بتوفير مبلغ ١٠٠ مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.

كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ فى بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا بتكلفة إجمالية ٢.٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

العاملين بالدولة

ورغم التحديات والضغوط الكبيرة التى تواجه موازنة الدولة خلال العام المالى المقبل إلا أن تحسين أوضاع العامين بالدولة لم يكن بعيدا عن اهتمام الحكومة ومن ثم أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون فى القطاع الصحى أيضا.

تضمنت الإجراءات تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١.٣٪ لصرف علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بحد أدنى ٧٥ جنيهًا سواء للمخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
كما سيتم منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا، كما تم تخصيص ٤ مليارات جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصى البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالى ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠- التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠ - معفاة من الضرائب، كما تقرر تقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢،٥ ٪ بدلاً من ١٠٪ لأصحاب الدخول المنخفضة.

وشملت حزمة الإجراءات أيضا تخصيص ١.٥ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول من ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.

كما بلغت الاعتمادات المخصصة للدعم ٣٢٦.٣ مليار جنيه منها ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥.٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.

مجتمع الأعمال

مجتمع الأعمال أحد المتضررين من أزمة كورونا وتنبهت الدولة لذلك منذ اليوم الأول وقررت دعمه بجميع السبل الممكنة، إلا أن الإجراءات والقرارات لم تكن أحادية من جانب الدولة ولكن بعد استماع لمقترحات ممثلى مجتمع الاعمال لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، وبالفعل عقد وزير المالية اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجموعة من رجال الأعمال لبحث تداعيات أزمة كورونا.
وتقدم رجال الأعمال المشاركون بالاجتماع بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وكان من بينها تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وخلال الاجتماع وعد الوزير بدراسة مقترحات مجتمع الأعمال وعرضها على الحكومة.

حزمة تيسيرات

ولأن الحكومة قررت اتخاذ خطوات استباقية فى مواجهة أزمة كورونا كانت جميع السيناريوهات لدعم الصناعة والقطاعات الانتاجية جاهزة فى زمن قياسي، وفى مطلع أبريل الحالى أعلنت الحكومة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويقضى مشروع القانون الذى تم عرضه على البرلمان بمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، واشترطت الحكومة على الشركات عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة حتى يمكنها الاستفادة أو استمرار الاستفادة من التيسيرات التى يتضمنها القانون.

ومن أبرز التيسيرات إمكانية تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التى يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بدون مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

الإقرارات الضريبية

كما تضمنت التيسيرات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا بدون مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما تتضمن أيضا تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، بدون مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما يجوز لمجلس الوزراء، تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد، إضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد.

الاقتصاد العالمى يواجه الركود ..و4 مخاطر مالية تهدد المحلى

عواقب سلبية لاستمرار الأزمة حتى النصف الثانى من 2020

سارة عيد| احتياط شديد في تقديرات الموازنة الجديدة لمواجهة الآثار

«من المؤكد أن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادى المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالى يتوقف على الفترة الزمنية للأزمة والإجراءات المتخذة».. هذا ما أكده د. محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع سابق باللجنة الوزارية الاقتصادية.. الوزير أشار أيضا إلى أن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، وقال إن البيانات تشير إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20 إلى 30٪ خلال الربع الأول من عام 2020.

فيروس كورونا

وتوضح بيانات وزارة المالية أنه هناك نحو 11 قطاعا هى الأكثر تضررا من فيروس كورونا وهى قطاعات الطيران والسياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، والفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، والصحافة والإعلام، والصناعة خاصة الشركات التى تعمل بمجال التصدير باستثناء المنشآت الصناعية العاملة فى القطاع الغذائى والدوائى ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، كما تضرر أيضا قطاع النقل والمواصلات وموزعى السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى.

تقول سارة عيد المتحدث المختص بشئون الموازنة فى وزارة المالية إنه فى حالة استمرار ازمة كورونا وامتدادها خلال النصف الثانى من عام 2020 سيترتب على ذلك انخفاض اجمالى الايرادات المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بنحو 25٪ كمتوسط للعام المالى 2020/ 2021 مقارنة بتقديرات الموازنة الأصلية قبل الازمة، وقالت إن ذلك سيعنى ارتفاع قيمة العجز الكلى من 6٫3٪ من الناتج المحلى وفقا لما هو مستهدف إلى نحو 7٫7٪ كما ستنخفض قيمة الفائض الاولى المستهدفة من 2٪ إلى نحو 0٫6 إلى 0٫5 ٪ من الناتج المحلى وهو ما يعنى ارتفاع نسبة دين اجهزة الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 84٫5٪ من الناتج المحلى بحلول يونيو 2021 بدلا من 82٫8٪ وفقا لما هو مستهدف.

وقالت إن هناك عددا من المخاطر المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتى سيكون لها أثر واضح على موازنة الدولة وستؤدى إلى تغيير المستهدفات المتوقعة بموازنة العام المالى المقبل 2020/2021 وهى معدل نمو الاقتصاد العالمى والمحلى ومعدل نمو التجارة العالمية وأسعار الفائدة والاسعار العالمية للنفط أسعار النفط.. أشارت إلى أن تقديرات وزارة المالية فى «البيان المالى التمهيدى ما قبل الموازنة» توضح أن زيادة سعر النفط بواقع دولار واحد يكلف خزانة الدولة نحو 1٫5 مليار دولار ونفس الأثر المالى فى حالة انخفاض سعره، أشارت إلى أن التوقعات المستقبلية لسعر البرميل خلال العام المالى المقبل تتراوح ما بين 35 إلى 50 دولار للبرميل وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية الكبرى، وقالت إنه عللا الرغم من ذلك تم تقديره فى الموازنة بنحو 61 دولارا للبرميل كنوع من التحوط الشديد وأوضحت أنه فى حال ثبات السعر عند الحدود المتوقعة أو أقل منها سيتحقق وفر للموازنة يمكن ضخه فى أوجه الإنفاق الأخرى.

وأضافت انه فيما يتعلق بالتجارة العالمية فإن التوقعات تشير إلى ثبات معدلات نمو التجارة الدولية على المدى المتوسط مع وجود مخاطر متعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين فى ظل زيادة الرسوم الجمركية بين البلدين وهو ما قد يؤثر على حصيلة الايرادات العامة للموازنة خاصة من متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات، وأوضحات أن الأثر المالى السلبى على متحصلات الخزانة العامة من ايرادات قناة السويس فى حالة تراجع نمو التجارة العالمية بنسبة 1٪ يقدر بنحو 900 إلى 950 مليون جنيه.

أسعار الفائدة

وقالت سارة عيد إن الخطر المالى الثالث يتمثل فى أسعار الفائدة حيث توضح تقديرات وزارة المالية إلى ان ارتفاع او انخفاض متوسط سعرالفائدة بنسبة 1٪ يؤدى إلى زيادة او انخفاض فاتورة خدمة دين اجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه خلال الـ 12 شهرا التالية للقرار.. أما الخطر المالى الرابع والمتمثل فى معدل نمو الناتج المحلى والعالمى فتقول إنه فى ضوء الأزمة الحالية التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى والمحلى بسبب تداعيات فيروس كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى اتجهت جميع المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى إلى التوقع بدخول الاقتصاد العالمى فى مرحلة ركود يفوق ما حدث خلال الازمة المالية العالمية فى عام 2008، أشارت إلى قيام وزارة التخطيط بتعديل معدل النمو المستهدف من 5٫8٪ إلى 4٫5٪ ثم إلى 4٫2٪ ومن المتوقع فى ضوء المتغيرات تخفيضه إلى 3٫5٪ أو أقل من ذلك فى حال استمرار أزمة تفشى فيروس كورونا للنصف الثانى من عام 2020.

وقالت إنه فى هذه الحالة ستتأثر تقديرات الموازنة سلبا بسبب انخفاض قيمة الناتج المحلى ومعدلات نمو النشاط الاقتصادى حيث ستنخفض المتحصلات الضريبية والإيرادات الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادى وأهمها إيرادات قناة السويس فى ضوء تراجع معدلات التجارة العالمية، كما ستتراجع الحصيلة الجمركية بسبب انخفاض قيمة الواردات وتغير نوعية الواردات لصالح المنتجات الأساسية ذات الفئات الجمركية المنخفضة او المعفاة وكذلك انخفاض ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات المستوردة، وتراجع معدل الاستهلاك المحلى والعالمى وتراجع حصيلة القيمة المضافة على المطاعم والفنادق فى ضوء التأثير الكبير الذى يشهده قطاع السياحة وكذلك إيرادات الموانئ والقنصليات.. وعلى الرغم من تلك التأثيرات والانعكاسات السلبية لفيروس كورونا المستجد وعلى الرغم أيضا من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، إلا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هى الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند وفقا لتقديرات مؤسسات التمويل الدولية.

حتى لا يتكرر سيناريو «أزمة 2008»

محسن عادل: استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية

تحذيرات كثيرة أطلقتها المؤسسات الدولية مؤخرا للمطالبة بإجراءات عاجلة تنتشل الاقتصاد العالمى من الدخول فى مرحلة ركود وكساد لم تحدث منذ عقود، ولعل الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات واتخذت إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، هذه الإجراءات كان لها أثرها الواضح فى رفع درجة مرونه الاقتصاد المصرى كما أنها تزيد من فرص تعافيه من أى تأثيرات تعزز من قدرته على اقتناص الفرص التى تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.

وحتى لا يتكرر ما حدث فى عام 2008 خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وقال إن الموقف الاقتصادى المصرى يحتاج إلى مراجعة بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار عادل إلى أهمية وضع حزمة تحفيز اقتصادى واسعة النطاق وليس تحفيز نقدى فقط لتجنب المخاطر العالمية، وقال إن ذلك يستلزم تنسيقا دقيقا فى إجراءات مصرفية ومالية واقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال، خاصة فى القطاعات المتضررة أو تلك التى تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد عادل على ضرورة التدخل بسياسات تركز على حماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالى مع ضمان وصول السيولة إلى الشركات فى هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم، وأشار إلى أهمية تعاون الجهات التنظيمية مع البنوك وشركات القطاع المالى لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية والأفراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة والتمويل لمواجهة آثار الوضع الاقتصادى العالمى على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وقال إن الوقت الحالى يستلزم استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلى وتراجع اسعار الاصول كمؤثر رئيسى للنمو فى اسواق الائتمان والنشاط التجارى.

مبادرات مطلوبة

أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من المبادرات المطلوبة الان الغاء رسوم فتح الحسابات المصرفية لمدة 6 أشهر وإلغاء رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية وإلغاء الرسوم التى تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند فتح الحسابات والا تطلب البنوك حدا أدنى لرصيد الحساب كما أن هناك ضرورة لقيام البنك المركزى المصرى بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من المهم فى ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس أموال الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

ويجب أيضا الاعتماد الفورى داخل النظام الحالى لإجراءات التصدير لشعار «المسار السريع» لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصديرمع تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات والإسراع فى صرف متأخرات دعم الصادرات والمستحقة للمصدرين منذ العام المالى 2017/2018 وحتى 30/6/2019 حيث سيؤدى صرف تلك المتأخرات إلى توفير سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط والالتزامات المستحقة لصرف الاجور للعاملين والعديد من الجهات كالتأمينات والكهرباء والموردين وخلافه.

أشارإلى أهمية البدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدء من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار وتقديم مبادرة تدريب تأهيلى للعمالة لرفع مستوى الإنتاجية.

حوافز الاستثمار

أشار عادل إلى ضرورة تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية او الحوافز غير الضريبية مما سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالاضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار مع تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة فى السلع الاستراتيجية والسلع الموجهه للتصدير مع اعفاء مزارعى السلع التى تستخدم للاحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر.

«الضرائب والجمارك».. على خط المواجهة

إذا كان القطاع الطبى قد تصدر صفوف المواجهة فى معركة التصدى لفيروس كورونا فإن فى الخلف جنودا يعملون فى صمت لتدبير الموارد المالية اللازمة للانتصار فى هذه المعركة، هؤلاء الجنود هم رجال المصالح الإيرادية بوزارة المالية بمصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية، فهذه المصالح توفر لخزينة الدولة نحو 75% من إيراداتها وبالتالى لم يكن أمام هؤلاء الجنود مجال لالتزام المنازل خوفا على أرواحهم وأرواح ذويهم، ولأن حياة المواطنين كانت فى مقدمة اهتمامات الدولة منذ بدء الأزمة سارعت وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين بالمأموريات الضريبية والموانئ.

عمليات تطهير وتعقيم واسعة تمت للمأموريات خاصة أن انتشار الفيروس تزامن مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذى يشهد تزاحما من الممولين لتقديم إقراراتهم وسداد مستحقات الدولة، وأعلن رضا عبد القادر رئيس المصلحة تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير لجميع المناطق والمأموريات الضريبية للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19) وذلك وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان،كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، ويتم إجراء عملية التعقيم بشكل يومى، كما تم وضع المطهرات فى أماكن التجمعات بالمأموريات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل موظف على نفقة المصلحة، كما تم الالتزام بقرار مجلس الوزاراء بتخفيض العمالة للحد من انتشار الفيروس دون التأثير على انتظام العمل بالمأموريات المختلفة وسرعة إنجاز الخدمات للجمهور.

الإجراءات تضمنت أيضا تشكيل غرفة مركزية لمتابعة أية مستجدات بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد تحت إشراف رئيس المصلحة وتتولى القيام بالمتابعة المستمرة للمستجدات الخاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية، التى تم إنشاؤها لمتابعة أية مستجدات لفيروس كورونا على مستوى المنطقة أو القطاع بالمصلحة، وتقوم الغرف الفرعية بالإبلاغ الفورى للغرفة المركزية عن أية مستجدات.

موسم الإقرارات

وتخفيفا لتزاحم داخل المأموريات وخاصة فى الأيام الأخيرة حيث ينتهى فى مارس للأفراد الطبيعيين تقرر مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين مرتين الأولى حتى 9 إبريل بدلا من 31 مارس وهى المدة القانونية ثم تقرر المد لمرة ثانية حتى 16 إبريل وذلك حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سلامة الممولين الممولين فى ظل الظروف الراهنة وتيسيرا عليهم وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وبالنسبة للشركات قرر مجلس الوزراء مد سداد الضريبة وتقديم الإقرار حتى 30 يونيو المقبل والسداد على ثلاثة أقساط للقطاعات المتضررة.

وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن المنظومة الضريبية الإلكترونية، التى تم إرساء دعائمها العام الماضي، قادرة على استيعاب التقديم الإلكترونى للإقرارات من كل الأشخاص الاعتبارية والأفراد على حد سواء، كما وجَّه بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى للتحول الرقمى بمنظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها ويصنع منظومة ضريبية متطورة ترتكز على المعاملات الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة فى تهيئة مناخ إدارة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفى خطوة مهمة للتيسير على الممولين وحمايتهم تم إلغاء رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم الإقرارات لهذا الموسم فقط، وذلك لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وتفادياً للزحام بالمأموريات، كما أنهم يستطيعون سداد الضريبية المستحقة عليهم أون لاين دون الحاجة للذهاب للبنك باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

البوابة الإلكترونية

ويستطيع الأشخاص الطبيعيون التسجيل على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيًا، حيث إن الإقرار الإلكترونى «١٠١» يخص الأشخاص الطبيعيين من أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات، وهم ليس لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، والإقرار الإلكترونى «١٠٣» لأصحاب نشاط سيارات الأجرة والنقل، والإقرار «١٠٥» للأشخاص الطبيعيين الذين يُمسكون دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات.

كما تقرر تعديل مواعيد العمل بمركز الاتصالات المتكامل للمصلحة تماشياً مع توجهات الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، لتكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصرا عدا يومى الجمعة والسبت، حيث يقدم المركز كل الدعم والمساعدة لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وكذلك يقوم بالإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة، وذلك من خلال الاتصال على رقم 16395.

المنازعات الضريبية

وفى إطار تكليفات الرئيس السيسى بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، تم إقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذى يُساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد وأبرزها رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، بالإضافة إلى رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.

وناشدت المصلحة الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل ٣٠ يونيو المقبل، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.

المنافذ الجمركية

وفى المنافذ الجمركية تم تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائى والاحترازى الأمثل وفق المعايير الدولية، وأصدر السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك تعليمات مشددة بضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، على إدارة الحجر الصحى بالموانئ وعدم التعامل مع أى حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وعدم انتقال أى فيروسات أو أمراض داخل البلاد.

كما التزمت المنافذ الجمركية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا المستجد، وبالإضافة إلى ذلك تم تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونشر المواد الدعائية التوعوية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات بالمنافذ الجمركية.

جدية وإخلاص

وعرفاناً بالدور المهم لموظفى المصالح الإيرادية والمراقبين وجَّه وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة فى تدبير احتياجات مصر.

وأشاد الوزير بجهود العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة الذين يبذلون جهودًا كبيرة لتمكين مختلف قطاعات الدولة من الوفاء بالتزاماتها فى هذه الظروف الاستثنائية والمساعدة فى تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية متطلبات مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة.