الأحد، 03 مايو 2020 - 11:54 ص

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم، الأحد، عقد جلساته العامة، لينظر خلال الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 28 أبريل 2020.

وسيتم وفقا للائحة الداخلية للمجلس الاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التى دعت لإعلان حالة الطوارئ، وسيحال البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس والأغلبية المطلوبة  للموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ هى أغلبية عدد أعضاء المجلس.

ويناقش المجلس أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.

كما أجاز مشروع القانون، اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

وتضمن مشروع القانون، تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالى.

كما يناقش المجلس أيضا فى جلسته العامة، مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى، التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى يرمى إلى تحقيق الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، بالإضافة إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره.

كما يهدف لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، ويهدف لتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ومن أهدافه أيضا تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.