الأحد، 03 مايو 2020 - 12:17 م

بدأ اليوم الأحد 3 مايو فصلًا جديدًا في وجه مساعي أكثر رؤساء وزراء جلوسًا في الحكم للبقاء أكثر في منصبه، يتعلق الأمر هنا ببنيامين نتنياهو، التي تنظر المحكمة العليا خلال مداولاتٍ تستمر على مدار يومين (اليوم الأحد وغدًا الاثنين) للبت في مسألة الطعون المقدمة ضد تولي زعيم الليكود رئاسة الحكومة مجددًا.

وتأتي الطعون في ظل مواجهة نتنياهو لائحة اتهامات تتعلق بقضايا رشوة وفساد وخيانة الأمانة. وكان من المفترض أن تبدأ جلسات محاكمته في 17 مارس الماضي، بيد أنها تأجلت إلى غاية 24 مايو المقبل، وذلك لسببين تم الإعلان عنهما، الأول منهما يتعلق بإجراءات احترازية لمكافحة تفشي وباء كورونا، والثاني مباحثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية على ضوء الانتخابات التي جرت في 2 مارس.

وعقدت المحكمة العليا أولى جلساتها بحضور أحد عشر قاضيًا، وتم بثّ الجلسة على الهواء مباشرةً، وذلك بعدما حالت الإجراءات الاحترازية المتبعة الخاصة بفيروس كورونا دون حضور عددٍ كافٍ من الصحفيين لتغطية جلسة المحاكمة.

وهذه أول مرة يتم بث فيها جلسة محاكمة للعلن في إسرائيل.

وعلى ضوء ذلك، يواجه نتنياهو خطر وضع حدٍ لمسيرته السياسية على رأس الحكومة الإسرائيلية، والتي لم تنقطع منذ عام 2009، ومن ثم مواجهة مصير السجن المحتمل في ظل مواجهة لعدة تهمٍ تتعلق بالفساد والاحتيال في إسرائيل.

وعشية جلسة المحاكمة، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، وهو أحد أعضاء حزب "الليكود"، "إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية".

طعن آخر

وإلى جانب طعون تولي رئاسة نتنياهو الحكومة، ستدرس المحكمة ثمانية طعون أخرى على الاتفاق بين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" المفتت بيني جانتس، والذي جرى من خلاله الاتفاق على رئاسة الحكومة بالتناوب.

وطالب موشيه يلعون، زعيم حزب "تيلم" المعارض إبطال الاتفاق بين الجانبين، في ظل توترٍ سياسيٍ وتظاهرات جرت اليوم في ساحة إسحق رابين بتل أبيب رفضًا للاتفاق بين الجانبين.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 46 وزيرًا في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، لتكون بذلك أكبر حكومة في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يرفضه قطاع ليس بالقليل في الأوساط الإسرائيلية.