الأحد، 03 مايو 2020 - 05:18 م

أشاد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، بما حققه الرئيس السيسي والحكومة من إنجازات هامة على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الإنجازات الضخمة التى حققتها مصر أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية، وأضاف أن الأرقام لا تجامل أحد وتظهر حجم الجهد والطفرة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أبو العينين أن إجمالى المصروفات الواردة بالحساب الختامى للموازنة العامة فى عام 2018/2019 بلغت 1,4 تريليون جنيه، فى حين كانت فى عام 2010/2011 (401 مليار جنيه)، أى تضاعفت 3,5 مرة. وحجم الاستثمارات العامة وصلت إلى 143 مليار جنيه فى حين كانت (39 مليار جنيه) أى تضاعفت 3,6 مرة. وارتفع حجم الدعم إلى 287 مليار جنيه فى حين كان (123 مليار فقط). ووصلت إيرادات الدولة من الضرائب إلى 736 مليار جنيه فى حين كان 192 مليار عام 2010/2011 .
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد والإنجاز الذي تحقق، فمصر تخطو بخطوات واسعة، على طريق التنمية ووصلنا قبل أزمة كورونا إلى معدل نمو 5,6% هو الأعلى خلال 11 عام وثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم. 

ومصر هي أكثر دولة جذبًا على الاستثمار على مستوى أفريقيا والثانية عربيًا والدولة نفذت مشروعات في السنوات الأخيرة بأكثر من 2,1 تريليون جنيه.

وأوضح أبو العينين، أن هذه النتائج جاءت لأن الدولة لأول مرة أصبحت تسير وفق رؤية مستقبلية وطموحة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، مُستشهدا بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند ترشحه لرئاسة الجمهورية للفترة الأولى عندما أعلن انه لا يوجد له برنامج انتخابي وإنما لديه رؤى مستقبلية وطموحات كبرى لمصر والشعب المصري سقفها عنان السماء، واستطرد أبو العينين: "لكن الحكومة لا تُسوق لنفسها جيدا، وعاوزين نشوف مصر الصناعية الجديدة، ويجب أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيا".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن لأول مرة الدولة بالتخطيط العمراني المسبق تخلق القيمة المضافة من مواردنا الكامنة لافتا إلى أن الأراضي الصحراوية التي خططت فى صورة مدن الجيل الرابع الجديدة خلقت قيمة مضافة لمتر الأرض في هذه الصحارى من 50 جنيه للمتر إلى 3000 جنيه أي أضافت مصادر هائلة للثروة القومية. كما فتحت شبكة الطرق الجديدة شرايين جديدة للتنمية.

أكد أبو العينين، أن هذه الإنجازات هي التي جعلت الاقتصاد أقوى صلابة في مواجهة الأزمات وجعلت المؤسسات الدولية تقول أن مصر رغم الأزمة ستحقق أعلى نمو فى المنطقة وستكون الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في حين سوف تنكمش اقتصادات الدول الأخرى.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن التحدي هو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة من أزمة كورونا للعودة سريعا إلى معدلات النمو المرتفعة. مؤكدا أن السياسة المالية التي تعبر عنها الموازنة العامة لها دور كبير في التعافي ومعاودة النمو المرتفع مطالبا بتبني سياسة مالية توسعية لتعويض النقص في الطلب وزيادة الاستثمارات الحكومية لتعويض النقص في الاستثمارات الخاصة وأن تكون سياسة الدولة المالية في الضرائب وتسعير المرافق والخدمات أداة لتحفيز الاستثمار الخاص وخفض تكاليف الإنتاج.

وأضاف أبو العنين، كيف تشجع السياسة المالية على توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج. 

وتسائل لماذا أصبحت الصين مصنع العالم والمسئولة عن 25% من الإنتاج الصناعي العالمي، وكيف نجعل من مصر الصين الجديدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف نريد أن تحفز السياسة المالية المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها الأكثر قدرة على مقاومة الأزمات والأكثر توفيرا لفرص العمل وكيف نربطها بالصناعات الكبيرة، داعيا إلى إطلاق طاقات التنمية فى المحافظات وخلق تنافس بين المحافظين، والتحول إلى اللامركزية المالية والإدارية وأن يكون لكل محافظة خطة ورؤية اقتصادية بأهداف محددة، مؤكدا على ضرورة دعم الدولة للقطاع الزراعي لتأمين الغذاء وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والقطن. وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارها قضايا أمن قومي من الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2018/2019