الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 01:12 م

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور حسين عيسى، مناقشات حول إدارة اقتصاديات تقديم الخدمات بالدولة، وذلك فى حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة لعامى ٢٠٢٠-٢٠٢١، فى ضوء جائحة كورونا .

قال الدكتور حسين عيسى أن إجراءات ترشيد الانفاق يجب الا تمس المواطن المصرى ، وبالتالى لابد من البحث عن ايرادات جديدة ، ويتمثل ذلك فى ملف هام وضرورى يجب العمل عليه الآن وهو اقتصاديات تقديم الخدمات .

وأشار "عيسى"، إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة وهنا فى مصر الأمور غير واضحة فبعض الخدمات مدفوعة كاملا من الدولة والبعض الأخر يتحمله المواطن مع الدولة .

وقال: "نحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، ولاسيما أن هذا الأمر قد يضاعف الموازنة العامة بمبلغ لايقل عن ٢٥٠ مليار جنيه .

وأوضح "عيسى"، أننا نسير بشكل إيجابى فى ملف الشمول المالى ،كما أن جاىحة كورونا ساهمت فى إعداد بنية بإعداد العمالة غير المنتظمة وهو ما يمكن الاستفادة به بعد ذلك .

وقال إننا مازلنا بحاجة إلى ضرورة البحث عن أوجه استثمار جديدة ، فهناك كثير من المصانع الموجودة بالصين نقلت نشاطها إلى بعض الدول الأخرى بسبب جائحة كورونا ،وهذة الدول هى :الهند ولبنان والمكسيك ،وللأسف غابت مصر عن هذا المشهد، لافتا إلى صرورة التركيز فى ملف الاستثمارات ،خاصة وان الصناعة فى مصر لها مستقبل كبير.

وقال: "لايد من البحث عن حلول محددة، ووزارة المالية هى وزارة نواتج ومع استمرار ضعف  الاقتصاد الانتاجى والتشغيلى ستظل المشكلة قائمة".

فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ،أن اقتصاديات تقديم الخدمات من الأمور التى حرصت على بحثها منذ أن توليت الوزارة ،وبالفعل قمت بتشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة وهامة 

وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها ،والخدملت الأخرى التى يشارك المواطن فى تقديم تكلفتها مع الحكومة ،والخدمات التى لم تحرك أسعارهاةمتذ إمد طويل .

وشدد "معيط"، أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الأن، ولكن كل وزارة تبدى رأيها بالشكل الذى تراه فى إمكانية تحريك سعر تفديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأى فى هذا الموضوع.