الأربعاء، 06 مايو 2020 - 11:47 ص

تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن الاستيلاء على أموال النقابة، وإهدارها فيما يخص قضية قرية المحامين بالغردقة.

وأرفق "عطية"، بلاغه بتقرير ومستندات مؤيدة، أعدها عبد الحفيظ الروبي، عضو المجلس.

أكدت هذه المستندات أن هناك جرائم إضرار -عمدا وإهمالا جسيمًا بأموال النقابة العامة للمحامين، وهي أموال عامة بحكم القانون، الأمر الذي يستوجب المساءلة قانونًا للفاعلين الأصليين، ومن شارك في هذه الجرائم بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، وكل من تسبب في إهدار أموال النقابة العامة وفقا لنص المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2007 بعد استلام النقابة العامة للقرية بالكامل في 2006، فضلا عن مخالفة قانون العقوبات وقانون المحاماة.

وطالب بإجراء التحقيق في هذا الشأن لتحديد المسئوليات والتصرف على ضوء ما يسفر عنه.