الخميس، 07 مايو 2020 - 05:49 م

قال البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة لدى خزائنه تراجعت الشهر الثاني على التوالي.

وأكد البنك المركزي، أن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد استمرت على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي، والتي على إثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وتراجعت صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت 3.07 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل 2020، لتسجل 37.03 مليار دولار، بالمقارنة بنحو 40.1 مليار دولار في شهر مارس السابق له.

وأكد البنك المركزي المصري، قيامه خلال شهر أبريل 2020 باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية.

وأشار البنك المركزي، إلي أنه بالإضافة إلي ذلك تم سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة والتي بلغت 1.6 مليار دولار تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار وخروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن ذلك يأتي التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.

وقال البنك المركزي المصري، إنه والحكومة المصرية قاما باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد البنك المركزي، أنه للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح البنك المركزي، أنه استنادا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، فقد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد باستمرار التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري.

وشدد البنك المركزي المصري، أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع أفراد الشعب المصري.