الإثنين، 11 مايو 2020 - 10:08 م

قال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، عقب موافقة الصندوق على تقديم دعم طارئ لمصر بقيمة تبلغ 2.77 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع، أن الدعم الطوارئ يساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته.

وأكد أنه ستكون هناك حاجة لتقديم دعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق.

وأشار إلي أن السلطات ملتزمة بالشفافية والمساءلة الكاملين فيما يتعلق بالإنفاق لمواجهة الأزمة، بما في ذلك نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود التي يتم إرساؤها، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق لاحقة لهذا الإنفاق.

وتابع: "أنه مع انحسار الأزمة، سيتعين استئناف الإجراءات الرامية إلى خفض مستوى الدين مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص حتى يضطلع بدور قيادي في تحقيق مستوى أعلى وأشمل من النمو وخلق الوظائف، مما يطلق إمكانات النمو في مصر ويرسخ صلابتها."