الإثنين، 11 مايو 2020 - 10:43 م

أكد صندوق النقد الدولي، أن جائحة كوفيد-19، أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.

وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، عقب موافقة الصندوق على تقديم دعم طاريء لمصر بقيمة تبلغ 2.77 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع، أن الدعم الطواريء يساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته.

وأضاف: "قد بادرت الحكومة المصرية بالتصدي للأزمة من خلال حزمة شاملة من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع الطارئ الصحي ودعم النشاط الاقتصادي، فتحركت السلطات بسرعة لتخصيص موارد للقطاع الصحي، وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأشد تأثرا، والتوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، وبالمثل، اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.

وتابع النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة: "يساعد الدعم الطارئ في إطار "أداة التمويل السريع" على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية، وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته، مشيرا إلي أن السلطات ملتزمة بالشفافية والمساءلة الكاملين فيما يتعلق بالإنفاق لمواجهة الأزمة، بما في ذلك نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود التي يتم إرساؤها، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق لاحقة لهذا الإنفاق.

وقال جيفري أوكاموتو، "ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق، ومع انحسار الأزمة، سيتعين استئناف الإجراءات الرامية إلى خفض مستوى الدين مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص حتى يضطلع بدور قيادي في تحقيق مستوى أعلى وأشمل من النمو وخلق الوظائف، مما يطلق إمكانات النمو في مصر ويرسخ صلابتها."