الأربعاء، 13 مايو 2020 - 11:39 ص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قيام الجهاز بتقديم دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر بقيمة 620 مليون جنيه، لبنك القاهرة ليتم إعادة إقراضهم بشروط ميسرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر أو للراغبين في إقامة هذه النوعية من المشروعات.

وأوضحت نيفين جامع، أن هذه القروض تبدأ من خمسة آلاف جنيه وحتى خمسين ألف وأنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 40 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال العقدين بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت نيفين جامع، أن العقدين يهدفا إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية بهدف مساعدة هذه المشروعات علي التطور والتوسع وإتاحة قروض ميسرة تساعدها على الاستمرار وترفع معدلات التشغيل وتزيد من قدرة هذه المشروعات علي استيعاب وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت نيفين جامع، أن العقد الأول لمشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 500 مليون جنيه تم توفيرهم من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال وسوف يتم توجيه 70% من إجمالي قيمة هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة.

وتبلغ قيمة العقد الثاني لمشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه مخصص لدعم مشروعات المرأة المصرية وتم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية وسوف تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً.

وصرحت نيفين جامع، بأن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة اوجه الدعم لمشروعات الشباب والمرأة خاصة المشروعات متناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بأزمة انتشار فيروس كورونا والعمل علي توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات حتي تستمر في تقديم خدمتها وفي توفير حياة كريمة لأصحابها وللعاملين فيها خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية التي تشتهر سيداتها وشبابها بإقامة مشروعات تراثية أو يدوية وحرفية.

وأشارت إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، أوصي بتقديم تمويل سريع لمساعدة قطاع المشروعات متناهية الصغر في مواجهة أزمة كورونا وزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.