الخميس، 14 مايو 2020 - 01:16 م

أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات اليوم أنه القيود المفروضة على السفر والتنقل بسبب جائحة كورونا لاتمنع حركة الأشخاص الفارين من النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والظروف المعيشية الخطيرة بينما من المرجح أن تؤدي العواقب الاقتصادية للوباء إلى زيادة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وذكر تقرير حديث للمكتب صدر اليوم الخميس في فيينا أن المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا يقعون بين ضغوط الحاجة إلى الفرار من النزاعات والفقر وبين خطر الغرق فى البحر اضافة الى خطر الاصابة بعدوى كورونا في غياب الظروف الصحية والنظافة الأساسية خلال رحلة اللجوء .

وأوضح التقرير أن الظروف المعيشية للمهاجرين واللاجئين في الطريق وفي مخيمات اللاجئين كانت مصدر قلق كبير لعقود قبل أزمة كورونا مشيرا الى أن انتشار الوباء وعواقبه من المحتمل أن يعرض حياة هؤلاء الناس للخطر أكثر .

وذكر التقرير أنه على الرغم من الإغلاق المفروض في الدول الأوروبية والقيود الصارمة على الحركة فإن تهريب المهاجرين على طول طرق التهريب غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط مستمر على الأقل بسبب استمرار الصراعات في المنطقة . 

وأضاف التقرير أن إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية يؤدى إلى زيادة تهريب المهاجرين حيث أن اللاجئين بحاجة ماسة إلى خدمات المهربين من أجل عبور الحدود لافتا الى أنه غالبًا ما تؤدي عمليات الإغلاق والقيود أيضًا إلى استخدام طرق وظروف أكثر خطورة وارتفاع أسعار خدمات التهريب مما يعرض المهاجرين واللاجئين لزيادة الإساءة والاستغلال والاتجار بالبشر.

ورجح التقرير أن يؤدي الانكماش الاقتصادي العالمي الذي يجلب زيادة حادة في معدلات البطالة إلى زيادة الاتجار عبر الحدود بالأشخاص من البلدان التي تعاني من انخفاضات طويلة الأمد في التوظيف.