الجمعة، 15 مايو 2020 - 06:46 ص

أعلنت مصادر مسؤولة بعدد من شركات الطيران الخاص، أن الشركات مهددة بالغلق ما لم تتدخل الدولة لمساندتها عبر حلول غير تقليدية تتمثل في إمكانية استحواذ صندوق مصر السيادي على بعض الشركات أو شراء حصص منها ودمجها في شركة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الاستثمارات في نشاط الطيران الخاص تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار، وأن تقييم الفترات والأزمات السابقة لقطاع السياحة المصري منذ 2011 حتى الآن تحتم وجود شركة طيران قوية تساهم الدولة فيها إلى جانب القطاع الخاص وتدار بكفاءة وفعالية وفقا لأحدث نظم الإدارة.

ومن المتوقع أن يترتب على دخول صندوق مصر السيادي في نشاط الطيران فصل الإدارة عن الملكية بما يترتب عليه كفاءة في أنظمة التشغيل مقارنة بالوضع الحالي في العديد من الشركات القائمة. 

كما أن الفترة المقبلة تشهد تغييرا كبيرا في نشاط عمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإضافة أنظمة حجز غير مكلفة مقارنة بالأنظمة القائمة حاليا والتي يقتطع فيها الاتحاد نحو 8 دولارات على التذكرة الواحدة.

وأوضح اللواء مهندس إسماعيل أبو العز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية السابق أنه من المتوقع الاستعانة فى الفترة المقبلة بأنظمة منخفضة التكاليف تقوم على امتلاك قطاع السياحة لشركة طيران، حتى يخرج من تحكم الشركات المالكة للطيران العارض التي تغير وجهاتها إلى مقاصد مختلفة في حال الأزمات التي قد تحدث بمصر أو بالمنطقة.

وأضاف أبو العز أن الطيران يعد الناقل لنحو 98% من الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويا خاصة إلى مناطق المنتجعات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وفي جنوب مصر بالأقصر وأسوان.

ويبلغ عدد شركات الطيران المصرية التي تعمل في مصر نحو 14 شركة، منها نحو 4 شركات فقط تملك أسطولها في حين يستأجر الباقي الطائرات وفقا لنظام التأجير التشغيلي من شركات أوروبية أو إماراتية أو أمريكية.. كما تسعى شركات الطيران المصرية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري أسوة بالقطاع السياحى والإعفاء من رسوم المطارات بعدما دخلت فى مرحلة من المعاناة مع نقص السيولة.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، البنك المركزى بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين ودراسة تحمل وزارة المالية بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

وكانت شركات الطيران الخاص قد طلبت إعفاءات ضريبية وجمركية على مستلزمات الطيران لمدة عامين واللازمة لإعادة النشاط لوضعه الطبيعي كما تطالب بضرورة النظر في الرسوم الحالية للمشغلين بالمطارات والإعفاء منها لأطول فترة ممكنة، والإعفاء من رسوم الوقود وضرائبه لفترة زمنية مقبولة.

وهناك فرصة لبعض الشركات التي لديها قدرة على التفاوض مع الشركات المؤجرة للطائرات على تأجيل الإيجارات أو أن تطلب بعض الشركات تأجيل سداد الأقساط بسبب الظروف القاهرة.

ويعد تأجيل أو إلغاء رسوم الإيواء بالنسبة للطائرات دعما مطلوبا للشركات حاليا حتي تتفرغ لمواجهة الأعباء المالية المتعلقة بالكوادر البشرية وعلي الشركات إعادة النظر في رواتب الإدارة العليا حتي ولو بصفه مؤقتة.